قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن من أخطر القوانين التى صدرت في فترة عدم وجود برلمان ، القانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة ، لتنظيم كيفية الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين.
هدفت التعديلات الى تنظيم إجراءات الطعن على العقود وعدم السماح لأى طرف غير أطراف التعاقد التدخل وإقامة الطعون على هذه العقود المبرمة بين الدولة وبين المستثمرين، فضلاً عن منح مجلس الوزراء الحق فى الموافقة على إقامة الطعن على أى عقد من عقودها، وذلك لجذب الاستثمار .
واضاف ان هذا القانون أثار الكثير من الجدل؛ فعلى حين رأي البعض ان القانون الجديد يعد نقطة تحول كبيرة فى تحسين مناخ الاستثمار واستعادة هيبة الدولة ويتيح قدرا من الخصوصية والطمأنينة للمستثمرين بما يساعد على زيادة الاستثمارات، فقد رأي البعض الاخر أن القانون يحمى الفساد الحكومي بالنص على حرمان الشعب من حقه في حماية الممتلكات العامة و الرقابة عليها.
اشار إلى ان المادة 43 نصت على التزام الدولة بحماية قناة السويس و تنميتها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا، ونظرا للاهمية الاستراتيجية لهذا المشروع القومي فقد حرصت القيادة السياسية على ان يتم تمويله اعتمادا على المدخرات المحلية ، و من ثم فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، نص في مادته الأولى على أنه “تعهد هيئة قناة السويس بضمان وزارة المالية إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل وتطوير وتنمية قناة السويس، وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة، وتودع حصيلة الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق”. فيما نصت المادة الثانية من القرار بقانون على أنه “تعفى شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة، وما تغلّه من عائد، وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة”.
اضاف انه يتم الاعداد لقانون اعادة ترسيم الحدود استجابة لتاكيد الدستور على ضرورة مراعاة البعد المكاني للتنمية والذي جاء تنفيذا لاستحقاقات دستورية وردت بالمادة 27 من الدستور و التي نصت على أن النظام الاقتصادي يهدف الى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كما يلتزم بتحقيق النمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، إلا أن عدم اقرار هذا القانون بناًء على توصية اللجنة القانونية التى وضعت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أدي الى ارباك القوى السياسية و زاد من ضبابية المشهد الانتخابي.
واشار إلى ان هذا الزخم التشريعي الذي تم خلال هذه الفترة سواء من خلال القوانين او اقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، وايضا التى اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي بالمزيد من الاعباء على البرلمان القادم و الذي ستعرض عليه هذه القوانين فى خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد البرلمان وعليه أما ان يقرها أو يلغيها بأثر رجعى، أو يلغى القرار بقانون مع الابقاء على ما ترتب عليه من اثار
