مدبولى : تعديل اللائحة العقارية لاستعادة ثقة المستثمر وحماية المستفيدين

إلغاء سحب الأراضى .. والدولة والمستثمر وجهان لعملة واحدة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان أبرز ملامح تعديلات اللائحة العقارية، التى تعمل عليها هيئة المجتمعات العمرانية حاليا لإقرارها خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا مشاركة عدد من المستثمرين العقاريين بمراجعتها مع الهيئة، لاستعادة ثقة المستثمر ، مع حماية المستفيد من الوحدات التى يقوم بشرائها من المشروعات الاستثمارية.
وأشار الوزيرخلال كلمته بالقمة التحضيرية لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب إلى أن اللائحة ستتضمن لأول بنود تعيد القوة للسوق العقارية، لحماية حقوق الهيئة والمستثمر والمستفيد على حد سواء، مشيرا إلى أن الهيئة طلبت من عدد من المستثمرين العقاريين وعلى رأسهم المهندس حسين صبور، مراجعة تعديل بنود اللائحة، ووضع البنود الجديدة، لتكون أكثر قوة، مع استعادة ثقة المستثمر.
وأضاف الوزير:” لأول مرة ستنص اللائحة صراحة، على دخول الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى شراكة مع المستثمر، بأسس محددة ، تتيح التعامل مع المستثمر ، مع الحصول على حق الهيئة إما كحصة عينية أو مشاركة، مع وضع فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وفقا لحجم كل مشروع، ويحق مجلس إدارة الهيئة منح فترات زمنية أطول تسمح باستكمال المشروعات المتعثرة للمستثمر الجاد فقط”.
وشدد الوزير على أنه تم إلغاء سحب الأراضى، أو استقطاع أجزاء منها، بسبب عدم التنفيذ أو عدم سداد قسطين متتاليين، موضحا أن اللائحة وضعت آلية جديدة خاصة بالغرامات على المستثمر الذى لا يقوم بالتنمية وفقا للمدة الزمنية المحددة، مع آليات مختلفة، حال إصراره على عدم التنفيذ والسداد، على اعتبار أن الهيئة على دراية كاملة بظروف السوق العقارية، شريطة أن يكون المستثمر جاد.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن اللائحة لم تغفل حماية المستفيد الذى يشترى وحدات من المستثمرين، حيث سيكون هناك وثيقة تأمين ضد تقاعس المستثمر لحماية المستفيد النهائى، وهو ما يعد مؤشرا لضبط السوق.
ولفت مدبولى، إلى أنه تم استحداث مادة تعالج واحدة من أكبر المشكلات التي يعاني منها المطورين العقاريين، وهي طول مدة استخراج القرار الوزاري الخاص بالمشروع، لبدء العمل، تتراوح بين 3 إلى 6 شهور، تبدأ من توقيع العقد، حيث تم تحديد 3 شهور للمشروعات الصغيرة لتقديم الرسومات والمخططات الخاصة بها، و6 شهور على الأكثر للمشروعات الكبرى، وذلك لضمان تنفيذ المشروعات.
وكشف وزير الإسكان أن اللائحة ستنص أيضا على إمكانية طرح مدينة جديدة تم تخطيطها أو قائمة ولم يتم تنميتها بعد، لمطور عام لتنفيذها بالمشاركة مع الهيئة، ضمانا لتنميتها فى وقت أقل، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسمى الوساطة والتوفيق، لحل مشاكل المستثمرين، وسيكون أحد أعضاءها من خارج الهيئة.
وقال الوزير :” الهدف الأساسي للوزارة هو تنمية الأرض وليس تحقيق مكاسب مالية منها، فالدولة والمستثمر وجهان لعملة واحدة وليسا متنافسان”.