عبد الرحمن: نستهدف تحقيق 30% عائداً سنوياً على الاستثمارات خلال 5 سنوات
تعتزم شركة «بالم هيلز لتعمير» ضخ 687 مليون جنيه، استثمارات جديدة فى مشروعات إنشاء مولات تجارية شرق وغرب القاهرة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
كشف طارق عبدالرحمن، الرئيس التنفيذى للشركة، عن سعى شركته لزيادة رأسمالها لـ1.64 مليار جنيه، لتمويل الخطط التوسعية، مع التركيز على المشروعات التجارية بشكل أكبر، فى عدد من المشروعات بالقاهرة الجديدة، متمثلة فى إقامة مولات تجارية، ومبان إدارية على مساحة تصل إلى 186 ألف متر مربع، فضلاً عن بعض المشروعات فى غرب القاهرة.
وأضاف عبدالرحمن فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن الهدف من التوسع فى المشروعات التجارية، هو ارتفاع العوائد التى تدرها هذه المشروعات، التى تبلغ 35%، فيما تبلغ عائدات الشركة من المشروعات السكنية نحو 25% فقط، ما يعود على الشركة فى النهاية بتحقيق متوسط يزيد على 30% عوائد من مشروعات مضمونة للشركة خلال الخمس سنوات المقبلة، سواء من خلال تطوير مشروعات جديدة، أو من خلال تنويع وزيادة محفظة الاراضى التجارية التابعة للشركة، التى تزيد حاليا على 300 ألف متر مربع.
وقال الرئيس التنفيذى لـ«بالم هيلز» على هامش الجمعية العمومية أمس الأول، أن الشركة تسعى لتمويل مشروع التنمية المشتركة على مساحة 103 أفدنة بقيمة 65 مليون جنيه، كما تخصص 471 مليون جنيه لشراء أراض جديدة من هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة 100 فدان، تقوم الشركة بسداد 250 مليون جنيه من اجمالى قرض قدره 600 مليون جنيه، كانت الشركة حصلت عليه بدون فوائد من شركة منصور المغربى.
وأوضح عبد الرحمن، أن شركته تحتفظ بمعايير الجودة التى تميز الشركة فى السوق العقارى المصرى، ملتزمة فى ذلك بالاستمرار فى إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، وتحقيق طفرة نوعية فى القطاع.
وتبدأ بالم هيلز للتعمير حالياً فى الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال، بعد موافقة الجمعية العامة للشركة أمس الأول، ومن المتوقع إقبال المساهمين والمستثمرين خاصة المؤسسات، التى عززت من القيمة الاستراتيجية للشركة، بعد استحواذ «آبار للاستثمار الاماراتية»، و«ريبلوود للاستثمار الأمريكية» على 5.6% و 2.5% من رأسمال الشركة على التوالى خلال عام 2014.
من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة العادية أمس الأول، على إبرام عقود المعاوضة بين شركة بالم هيلز للتعمير مع شركتي “جرين تاتش” و”مجموعة ريبلوود الأمريكية”.
فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية، على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 2.69 مليار جنيه إلى 4.34 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.65 مليار جنيه، كما وافقت على زيادة رأس المال المرخص به من 3.5 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 2.5 مليار جنيه.
