كشف احدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى ان السيولة المحلية بلغت نحو 1573 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر 2014 مسجلة زيادة قدرها 4ر56 مليار جنيه بمعدل 7ر3% خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 ، وقد انعكست زيادة السيولة المحلية في نمو اشباه النقود بمقدار 8ر32 مليار جنيه بمعدل 0ر3% ، والمعروض النقدى بمقدار 6ر23 مليار جنيه بمعدل 7ر5% .
وقد جاءت الزيادة في اشباه النقود كمحصلة لإرتفاع الودائع غير جارية بالعملة المحلية بمقدار 33 مليار جنيه بمعدل 8ر3% ، وانخفاض الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 2ر0% مليار جنيه بمعدل 1ر0% ، اما الزيادة في المعروض النقدى فتعزى الى ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر19 مليار جنيه بمعدل 7ر13% ، والنقد المتداول خارج الجهاز المركزى بمقدار 4ر4 مليار جنيهبمعدل 6ر1% .
وبين التقرير – أن الزيادة في في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 محصلة لإرتفاع صافى الاصول المحلية ، وتراجع صافى الاصول الاجنبيه لدى الجهاز المصرفي .
حيث بلغت ارتفاع صافى الاصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 2ر73 مليار جنيه بمعدل 2ر5 % خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 نتيجة لزيادة الإئتمان المحلي بمقدار 5ر73 مليار جنيه بمعدل 5ر4 % .
وجاءت الزيادة في الإئتمان المحلى محصلة لتصاعد صافى المطلوبات مع الحكومة بمقدار 6ر45 مليار جنيه ، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 6ر11 مليار جنيه ، وقطاع الاعمال العام بمقدار 4ر10 مليار جنيه ، وقطاع الاعمال الخاص بنحو 9ر5 مليار جنيه .
في حين انخفض صافى الأصول الاجنبيه لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 8ر16 مليار جنيه بما يعادل 1ر14 % خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014% 2015 ، وجاء ذلك الإنخفاض نتيجة لتراجع صافى الاصول الاجنبيه لدى البنوك بما يعادل 8ر15 مليار جنيه ، ولدى البنك المركزى بمعادل 0ر1 مليار جنيه .
وبالنسبة للموقف المالى الإجمالى للبنوك – بخلاف البنك المركزى – يتضح تصاعده بنحو 8ر163 مليار جنيه بمعدل 0ر9% خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 ليصل الى نحو 7ر1980 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر 2014 .
واشار التقرير الى ارتفاع ارصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحه من البنوك بمقدار 4ر30 مليار جنيه بمعدل 2ر5 % خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة 2014 / 2015 ، وقد استأثر قطاع قطاع الاعمال الخاص بما نسبتة 8ر61 % من اجمالةى ارصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبر 2015 .
ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومية وفقا لقطاعات النشا\ الإقتصادي الى حصول قطاع الصناعه على 3ر35 % من تلك الأرصدة في نهاية نوفمبر 2014 ، يلية قطاع الخدمات بنسبة 5ر24 % ، ثم قطاع التجارة بنسبة 4ر10 % ، وقطاع الزراعه الذي حصل على ما نسبته 2ر1% ، اما القطاعات غير الموزعه (شامله القطاع العائلي ) فقد حصلت على 6ر28% .
