لماذا تتردد السلطات البريطانية في التحقيق رسميا مع “إتش إس بي سي”؟

المشرعون في الولايات المتحدة يطالبون بنهج أكثر صرامة مع البنك

تقوم الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا والأرجنتين بالتحقيق رسميا مع بنك “إتش إس بي سي”، فلماذا تبدو السلطات البريطانية مترددة في التحقيق مع الذراع السويسري بشأن الإدّعاءات بأنها ساعدت آلاف العملاء على التهرب من الضرائب؟
وأحد المفاتيح الهامة في فهم سبب تساهل بريطانيا مع البنك يعود إلى اتفاقية بقيمة مليارات الجنيهات الاسترلينية بشأن التهرب الضريبي التي وقعتها سويسرا مع الدولة في 2011، وفي هذه الاتفاقية، حاولت سويسرا التأكيد على حصانة بنوكها من الملاحقة القضائية.
ولكن ما حصلت عليه بالأخير هو أن خضوع بنوكها لتحقيق جنائي بشأن التهرب من الضرائب سيكون “مستبعد جدا”، ومع ذلك، لا تنطبق هذه الاتفاقية على غسيل الأموال.
وفي هذا الوقت، لم تعتبر هذه الإتفاقية تنازلا كبيرا من جهة بريطانيا بسبب صعوبات ملاحقة الشركات التابعة الواقعة في سويسرا قضائيا، ولأن الاتفاق مع سويسرا لم يقدم حصانة مطلقة ضد التحقيق الجنائي.
وعلاوة على ذلك، هناك تعقيد آخر وهو أنه عندما سرّب مهندس تكنولوجيا المعلومات هيرفي فالشياني، الذي كان يعمل في “إتش إس بي سي”، هذه المعلومات في 2007، وحصلت عليها الحكومة الفرنسية، شاركتها مع الحكومة البريطانية بشرط عدم مشاركتها مع أي جهة تنفيذية أخرى.
ومع ذلك، قال ديفيد جوك، وزير الخزانة البريطاني والمسئول عن القضايا الضريبية، الأسبوع الجاري إن هذا العائق لم يعد قائما، لأن السلطات الفرنسية أكدت على أنها ستقدم المساعدة اللازمة للسماح لإدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك “HMRC”، وهي الجهة المسئولة عن تحصيل الضرائب، باستغلال البيانات بشكل كامل.
وقال جوناثان فيشر، مستشار الملكة في شئون التهرب الضريبي، إن ملاحقة مؤسسة سويسرية لن يكون سلسا على الإطلاق، حتى وإن كانت تابعة لشركة بريطانية، مضيفا أن الملاحقة القضائية تتطلب دليل على أن مدير البنك كان يعلم ما يجري.
وعلى النقيض من بريطانيا، يسهل في فرنسا إثبات مسئولية الشركة الجنائية، لوجود مبدأ “المسئولية غير المباشرة” حيث تتحمل الشركة تلقائيا مسئولية تصرفات موظفيها.
وييذكر تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” ، إن الحكومة البريطانية كانت تروج لهذا المبدأ، وقال “جيريمي رايت”، النائب العام، في سبتمبر الماضي، إن الحكومة تدرس تعديلات سوف تجعل الشركات تواجه الملاحقة القضائية لفشلهم في منع جرائم مثل الاحتيال وغسيل الأموال.
وضاعف المشرعون في الولايات المتحدة الضغط على المنظمين لاتباع نهج أكثر صرامة مع “إتش إس بي سي”، ويخضع البنك للتحقيق من قبل وزارة العدل كجزء من تحقيق واسع مع عشرات المجموعات السويسرية التي يُزعم أنها ساعدت عملائها على تجنب الضرائب الأمريكية.