رحب تقرير بعثة صندوق النقد الدولى بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى فى الفترة الماضية لتوحيد أسعار صرف الدولار و القضاء على الاسواق الغير رسمية.
و قال التقرير أن الإجراءات تعتبر خطوة هامة فى الطريق الصحيح.
و اتخذ البنك المركزى سياسة جديدة فى سوق الصرف بدأها فى يناير الماضى بالسماح للجنيه المصرى بالتراجع أمام الدولارليسجل 7.35 جنيه مقابل 7.15 جنيه من قبل و ذلك للاقتراب من سعر صرف الدولار فى السوق السوداء.
و اختتم هذه السياسة بقرار وضع سقف بالدولار للإيداع البنكى لعميل شركة واحدة لتصل إلى 10 آلاف دولار يوميا و 50ألف شهريا.
و أدت هذه الاجراءات إلى تداول الدولار مقابل الجنيه فى شراكات الصرافة بالاسعار الرسمية فى البنوك مسجلة 7.63 جنيه للشراء و 7.6301 جنيه للبيع.
و أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً اليوم عن الاقتصاد المصري بعد زيارة بعثته الفنية العام الماضي للتشاور مع الحكومة حول الاقتصاد المحلي و وضع رؤيته عن الاقتصاد الكلى، وذلك في إطار ما يعرف باسم “مشاورات المادة الرابعة”، والتي تصدر بالتنسيق بينه وبين الدولة محل البحث.
