أشاد تقرير صندوق النقد الدولى بصلابة القطاع المصرفى المصرى على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التى استمرت لفترة طويلة فى البلاد.
و أضاف التقرير أن جميع مؤشرات أداؤه تشير إلى صلابته بفضل إعادة هيكلة القطاع المصرفى و بعض عمليات الخصخصة و تنقية المحافظ المالية من الديون المتعثرة ما ساهم فى إستمرار مؤشرات الربحية العالية للبنوك و إنخفاض حجم الديون المتعثرة من 10.5% فى عام 2011 إلى 9.1% فى يونيو 2014 و معدل تغطية المخصصات إلى 98%.
و أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً اليوم عن الاقتصاد المصري بعد زيارة بعثته الفنية العام الماضي للتشاور مع الحكومة حول الاقتصاد المحلي و وضع رؤيته عن الاقتصاد الكلى، وذلك في إطار ما يعرف باسم “مشاورات المادة الرابعة”، والتي تصدر بالتنسيق بينه وبين الدولة محل التشاور.
ويرى تقرير صندوق النقد أن هناك مخاطر فى الإقتصاد العالمى التى قد تؤثر سلبياً على الإقتصاد المصرى ومن بينها التباطؤ المتوقع فى النمو الاقتصادي لمعظم الدول النامية والشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لمصر مما يؤثر سلباً على التدفقات الخارجية لمصر خاصة مع انخفاض الاحتياطى من النقد الاجنبى بها، وهو ما يستلزم بالإضافة إلى الإلتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالى للحكومة إتخاذ خطوات إضافية لإحتواء هذه المخاطر.
