أكدت “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لدولة قطر عند درجة “AA” للإصدارات السيادية طويلة الأمد ودرجة “A1+” للإصدارات السيادية قصيرة الأمد وذلك بالعملات المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة أن تأكيدها للتصنيفات السيادية لدولة قطر يعكس متانة الاقتصاد وقوة الوضع المالي والاحتياطيات الخارجية على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ونوهت “ستاندرد أند بورز” إلى أن هذا التراجع في أسعار النفط سيكون له تأثير محدود على الأداء الاقتصادي في دولة قطر بفضل النمو القوي في القطاعات غير النفطية والتي شهدت معدلات نمو قوية بلغت 12 % خلال عامي 2013 و2014.
وتوقعت الوكالة استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الوطنية وضخ استثمارات كبيرة في الموازنة العامة للسنوات المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى استمرار معدلات النمو القوية في القطاعات غير النفطية خلال السنوات القادمة و تجاوز التداعيات السلبية لتراجع أسعار النفط.
