أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أنه على الرغم من كل التحديات والظروف التي تمر بها مصر، إلا أن الأمور تستقر يوما بعد الآخر، قائلا إن هناك إرادة وتصميما من المصريين على استكمال خريطة الطريق السياسية وصنع مستقبل أفضل لوطنهم.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس إبراهيم محلب، الذي يزور دولة الإمارات حاليا، مع الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس صندوق أبوظبي للاستثمار ، وذلك بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، ووزيري التضامن والاستثمار المصريين.
وقد استعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء ملخصا لأهم المشروعات التي يتم العمل بها حاليا في مصر، في إطار دفع عجلة التنمية، وعلى رأسها، مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع تنمية قناة السويس، والمشروع القومي للطرق، حيث يتم تنفيذ ٣٤٠٠ كم من الطرق، التي تعد شرايين للتنمية، كما يتم تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية لشريحة محدودي الدخل، وهناك نحو ٢٤٠ ألف وحدة يتم تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذه المشروعات القومية الكبرى أسهمت في انخفاض معدلات البطالة في الفترة الأخيرة، طبقا لتقارير رسمية.
بدوره، أشاد الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بالجهود التنموية المبذولة، وبالإرادة المصرية لتحقيق التقدم رغم التحديات، مشيرا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار في هذه الفترة سيسهم في ضخ استثمارات إماراتية لمستثمرين إماراتيين كبار في مصر، خاصة بعد الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن دعمها من الجانب الإماراتى، كما تم الاطمئنان على برنامج التدريب من أجل التشغيل، الذي يتبناه صندوق الشيخ خليفة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لتدريب ١٠٠ ألف شاب مصري.
وقدم وزير الاستثمار شرحا لأهم بنود وأهداف قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أنه سيصدر قريبا، وسيسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار.
كما استقبل المهندس إبراهيم محلب أيضا، عيسى كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي المالي الدولي، حيث تم مناقشة أوجه التعاون المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مصر.
أكد المهندس إبراهيم محلب خلال اللقاء، عمق العلاقات المصرية الإماراتية وقوتها، رغم حقد الحاقدين، مشيرا إلى أن المصريين يقدرون كل من وقف بجانبهم، وساندهم، والإمارات العربية الشقيقة كانت من أولى هذه الدول التي ساندت وما زالت تساند مصر.
وعرض المدير التنفيذي لمركز دبي المالي الدولي أن يتم اعتماد آلية فض المنازعات من خلال المركز كإحدى الجهات المخصصة للتحكيم الدولي في مصر، وهو ما سيعطي طمأنينة للمستثمرين، خاصة الخليجيين، لضخ استثمارات جديدة فى مصر، ويمكن الترويج لمناخ الاستثمار في مصر من خلال اعتماد هذه الآلية، وكلف رئيس الوزراء، وزير الاستثمار، الذي حضر الاجتماع، بدراسة هذا المقترح.
