المستشار عبد الله قنديل : القانون يفتح مرتعا للفساد لو صدر بهذه الصورة
مصدر قضائي : يحتوي على 15 عيبا قانونيا
خبير بجرائم غسل الأموال : من حق النيابة الإدارية التصدي له
قال المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية بمؤتمر النادي ضد قانون الخدمة المدنية ,ان مشروع القانون الحماية المدنية جاء مخيبا للآمال بسبب العوار الذى لحق به وناشد قنديل رئيس الجمهورية وإبراهيم محلب رئيس الوزراء وقف هذا القانون
وأضاف بأن القانون يهدر أهداف ثورتي يناير و30 يونيو واللتان قامتا للتخلص من الفساد المالي والإداري بالدولة و يحجب كثيرا من الجرائم عن إختصاص النيابة الإدارية لأن واضعوه تناسوا الجرائم التأدبية ذات الخطورة الشديدة وهو ما يفتح مرتعا خصبا للفساد
وكشف قنديل عن أن مشروع القانون المطعون فيه يقيد دور النيابة الإدارية في التحقيق مع الوظائف العليا مطلقا أى مهما كانت المخالفة وهو أمر يتصادم مع العقل والمنطق ويدفع بشاغلى الوظائف القيادية إلى الهروب من المسائلة وتحميل غيرهم أمور المرفق العام ,
وأكد قنديل على قضاء هذا المشروع على كل الضمانات التأدبية لموظفى الدولة لعدم تحديده ما هى قواعد السلوك المندرجة بالمادة 52من المشروع وترك تحديد ذلك للوزير المختص .
وتابع رئيس نادي النيابة الإدارية بأن المشروع يقضى تماما على مبدا تفريد العقاب بالمفهوم ويصيب المصلحة العامة فى مقتل .
ووصف قنديل تعجيل إصدار قانون الخدمة العامة بأنه اهدار لدولة القانون
من جانبه كشف مصدر قضائي بالنيابة الإدارية أن قانون الخدمة العامة يتضمن 15 عيبا قانونيا يصيب دستوريته في مقتل وعلق د أيمن الغندور خبير جرائم غسل الأموال على مطلب النيابة الإدارية بإلغاء مشروع قانون الخدمة العامة بأنه قانوني لأن صدوره على الصورة المشار إليها يعتبر ضمانا لإفلات مخالفين من العقاب.
خالد مطر
