ناقش تقرير لوكالة “بلومبرج” ما يراه البعض حالياً بأن ارتفاع الدولار له تأثير مدمر على الشركات الأمريكية، وأوضح أن الأعمال التجارية في الولايات المتحدة والاقتصاد الأكبر في العالم يمكنهما التعامل على ما يرام مع قوة العملة.
وتُرجع الشركات المدرجة بمؤشر “ستاندرد أند بورز 500” تراجع الأرباح في عام 2014 إلى قوة الدولار، أو تشير إلى أنه سيؤثرعليها سلباً هذا العام.
ولكن الصورة الأكبر تختلف كثيراً، لأن الشركات الأمريكية أقل تعرضاً لارتفاع الدولار مقارنة مع الشركات العملاقة متعددة الجنسية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، كما أن سعر الصرف يُشكل تهديداً أصغر على نمو الاقتصاد الأمريكي.
وعلى الرغم من أن قوة الدولار قد تُضعف الصادرات، إلا أنها تعني أيضاً تراجع أسعار النفط، سلع أقل تكلفة من الخارج، واستمرار تدني التضخم، وكلها أمور إيجابية لاقتصاد يدعمه الإنفاق الاستهلاكي.
