شهد اقتصاد أوروبا تحولا كبيرا بفعل البيانات القوية من ألمانيا وإشارات مشجعة من منطقة اليورو على نطاق أوسع.
وعلى الرغم من حدوث مواجهة بين اليونان ودائنيها على خطة الانقاذ الدولية إلا أن البيانات أفادت بتحقق النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي، والذى دفع أسواق الأسهم لأعلى على الرغم من استمرار المخاوف بشأن التأثير المحتمل.
وذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز أن البترول الرخيص وضعف اليورو وتطبيق برنامج التيسير الكمى المتمثّل فى شراء السندات السيادية من قبل البنك المركزي الأوروبي قد أثار توقعات بأن منطقة اليورو سوف تسّجل العام الجارى أقوى نمو سنوي لها منذ 2010 .
وجاءت البداية القوية من قبل الشركات الألمانية التى بدأت فى انشاء استثمارات كبيرة مرة أخرى، مع الإنفاق على الآلات والمعدات ، لا سيما في قطاع البناء والتشييد.
وأكدت الأرقام الصادرة يوم الجمعة على أن ألمانيا قوة كبيرة في أوروبا توسع اقتصادها بنسبة 0.7 % في الربع الثالث.
وأظهرت بيانات من يوروستات، مكتب الاحصاءات اللجان الأوروبية أن منطقة اليورو شهدت نمو بنسبة 0.3 % أعلى من 0.2 % المسجلة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وعززت هذه الآمال بأن الانتعاش في المنطقة يمكن أن يستجمع قواه بعد أن عانت سنوات من شبه الركود وزاد اقتصادها بنسبة أصغر مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية حيث ارتفع بنسبة 0.9 % فقط العام الماضى.
ولكن في الشهر الماضي، رفع المفوضية توقعاتها لنمو منطقة اليورو لهذا العام إلى 1.3 %، مما يشير إلى أن التوقعات شهدت تحسنا كبيرا.
