رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى مطالبة بإلزام وزير الشباب الرياضة بحل مجلس ادارة نادي سموحة الرياضي برئاسة المهندس فرج عامر لما نسب إليه من مخالفات مالية وادارية.
أكدت حيثيات الحكم أن سلطة الوزير في حل مجلس ادارة النادي تتمتع بمساحة من التقدير وفقا للظروف الواقعية وتحديدا للصالح العام.
وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أن مجلس ادارة النادي أزال أسباب المخالفات المالية كما أنه انتهت مدته في 30 يولية 2014 وصدرت موافقة الوزير على استمرار المجلس المنتخب في تيسير العاجل والضروري في أمور النادي، مما يجعله مجلس ادارة مؤقت لتسيير اعمال .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وبعضوية المستشارين حازم اللمعي واسامة منصور وخالد طلعت وسمير عبد المقصود وتامر يوسف وصالح التركي نواب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية إبراهيم سيد.
خالد مطر
