إمكانية بدء المشروع بـ10% من إجمالى استثماراته ومساهمة قائد التحالف لا تقل عن %30 من رأسمال الشركة
يصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والشروط المحددة لعملية تأسيس المستثمرين شركات تعمل فى الطاقة المتجددة غداً.
وقال حافظ سلماوى، مدير تنظيم جهاز مرفق الكهرباء، فى تصريحات لـ«البورصة»، إن أبرز شروط تأسيس شركات للطاقة المتجددة أن يكون رأسمال الشركة هو قيمة المبلغ المدفوع من المستثمر لتنفيذ المشروع.
وأضاف أن القواعد تلزم المستثمر ببدء الشركة بنحو %10 من قيمة المشروع، وضخ باقى الاستثمارات خلال مراحل تنفيذ المشروع.
وكشف سلماوى أن التحالفات المتقدمة لتنفيذ المشروعات تلتزم بألا تقل مساهمة قائد التحالف عن %30 من رأسمال الشركة، ولا تقل حصة الأعضاء عن %10.
وتنص الشروط على وجوب أن تساهم جميع الشركات التى تم تأهيلها ضمن التحالف فى شركة تنفيذ مشروع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وعقد مجلس إدارة تنظيم جهاز مرفق الكهرباء أمس اجتماعاً لإصدار القواعد التنظيمية والشروط المحددة لعملية تأسيس المستثمرين شركات تعمل فى مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقاً لتعريفة التغذية التى أقرها مجلس الوزراء.
وقال إن القواعد التنظيمية والشروط المحددة لإنشاء شركات طاقة جديدة ومتجددة تتضمن تحديد علاقة المستثمرين بالشركات التى يؤسسونها وفقاً للقانون المصرى.
ورحب عدد كبير من المستثمرين بالقواعد التنظيمية والشروط التى وضعها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وطالبوا وزارة الكهرباء بتحديد موعد لتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة، والحصول على الضمانة الحكومية للمشروعات، وتوفير الأراضى اللازمة للمشروع.
وقال المهندس هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إن القواعد التى وردت سلفاً تقع ضمن قانون تأسيس الشركات وهى «جيدة»، ويجب أن تحدد وزارة الكهرباء موعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من المشروعات، قبل الحديث عن تكلفة ربط الطاقة المنتجة على الشبكة القومية.
وأوضح المهندس محمد السكرى، مدير إدارة المشروعات بشركة ساميت، أن الشركة تنتظر دعوة الوزارة لبحث اتفاقية شراء الطاقة، وتوقيع العقود مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والحصول على ترخيص المحطة من جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتخصيص الأرض اللازمة للمشروع.
وأكد أن ضمانة وزارة المالية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حفزت الشركات، للبدء فى تنفيذ المحطات، وربط القدرات المنتجة من مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح، على الشبكة القومية، والإعلان عن المرحلة الثانية من المشروعات، وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
أشار السكرى إلى أن الشركة ستسدد المبالغ التى طلبتها وزارة الكهرباء، لربط المشروع على الشبكة القومية بنحو 27 مليون جنيه، بعد توقيع عقود اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
واتفق معه المهندس وائل النشار، رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية، مبيناً أن الإجراءات والقواعد التى ذكرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هى السائدة فى قانون الشركات، بينما الإجراء الأكثر أهمية هو توقيع اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من المشروعات مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
