أظهر تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تراجع صادرات الأدوية 10% خلال يناير الماضى، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وحقق القطاع الطبى بما يضم الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية صادرات بقيمة 34 مليون دولار مقابل 38 مليوناً.
وقال محيى حافظ، عضو المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، إن الاضطرابات السياسية التى تشهدها الدول العربية المجاورة فى ليبيا واليمن والعراق وسوريا أثرت بشكل كبير على الصادرات المصرية فى كل القطاعات.
وأضاف، أن الاضطرابات التى يشهدها اليمن والعراق تحديداً تسببت فى تراجع صادرات الأدوية بشكل ملحوظ باعتبارهما من الأسواق الرئيسية للقطاع، فيما فاقمت الأحداث الإرهابية فى ليبيا الأزمة.
وأوضح أن مشكلة ارتفاع سعر الدولار أثرت على الصادرات، حيث إن كل الخامات الدوائية تستورد من الخارج فى الوقت التى تُسعر أغلب الأدوية بأسعار متدنية.
وتابع: «لا يمكن زيادة سعر الدواء الذى يُصدر، خاصة أن العقود المبرمة مع المستورد تلزم الشركات المصرية بالتعامل وفق سعر بلد المنشأ.
يأتى ذلك فيما عزا أحمد حسام، المنسق التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الدوائية، تراجع قيمة الصادرات الطبية إلى عدم ضم كم كبير من الصناعات الطبية لصادرات القطاع.
وأوضح أن صادرات مثل السرائر والدواليب الطبية وأجهزة mri للمستلزمات الطبية تندرج تحت صادرات المجلس التصديرى للأثاث والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، كما أن القطن الطبى يُصنف كصادرات المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.
