تجتمع الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار ، السبت المقبل؛ لمناقشة مجموعة من المقترحات، بشأن لائحة تنظيم عمل المحللين ومراكز البحوث، تمهيداً لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية.
قال عمرو الألفى، سكرتير عام الجمعية لـ«البورصة»، إن مجلس الجمعية، سوف يرسل مجموعةً من المقترحات، بشأن اللائحة المزمع إصدارها، وكيفية تفعيل التواصل بين الجهات الرقابية، على منظومة سوق الأوراق المالية، فضلاً عن تدشين ميثاق شرف لعمل مديرى الأصول والمحللين الماليين، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع بنود جدول أعماله الأخرى التى تتضمن النشاط الأساسى للجمعية.
شدد الألفى على ضرورة اتساق معايير حساب جودة أداء مديرى الاستثمار العالمية و«المصرية».
كانت «البورصة» قد نشرت فى عددها الصادر، أمس، اعتزام هيئة الرقابة المالية، إصدار لائحة لتنظيم عمل المحللين الفنيين، والماليين، ومراكز البحوث، خلال الفترة المقبلة.
فى سياق آخر، كشف الألفى، عن اعتزام جمعية خبراء الاستثمار، تنظيم دورات تدريبية للتأهيل، لاجتياز اختبارات «CFA»، وبأسعار مخفضة عن أسعارها الحالية التى تصل إلى 10 آلاف جنيه، والتى تعد واحدةً من أبرز شهادات التحليل المالى المعتمدة دولياً.
ذكر، أن الجمعية تضم 150 عضواً من المحللين الماليين، حيث يشترط فى عضويتها العاملة أن يكون المحلل عضواً بمعهد المحلل المالى العالمى بالولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى ضرورة مساهمة العضو الفاعلة بدعم أنشطة الجمعية.
قال الألفى، الرئيس السابق للجمعية المصرية للمحللين الماليين، إن إبرز التحديات التى تواجه التحليل المالى فى مصر، يتمثل فى تأخر صدور القوائم المالية للشركات المقيدة، ما يعطل عمل الـ «Fundemental»، وصدور تقارير تحليل مالى تفتقر إلى معايير الجودة، والأسس العلمية فى إعداها، ما يهيل الغبار على ماهية التحليل المالى فى مصر.
أشار إلى أن التحليل الفنى، يعتمد فى الأساس على المؤشرات المالية للشركة، والخاصة بنتائج الأعمال، فضلاً عن المتغيرات الاقتصادية الكلية المتعلقة بنشاط الشركة، فيما يواجه التحليل المالى بعض التحديات الخاصة بتأخر الإعلان عن نتائج أعمال الشركات، كما أن التحليل المالى يعطى رؤيةً مستقبليةً بعيدة المدى، عن أداء الأسهم، على عكس نتائج التحليل الفنى، التى قد يستخدمها المستثمر قصير الأجل، فى حين أن التحليل الكمى الإحصائى، لا يجد انتشاراً واسعاً داخل السوق المصرى، نتيجة كونه سوقاً ناشئاً.
