قضت محكمه القضاء الإدارى بمجلس الدوله برئاسه المستشار يحى دكرورى بقبول الدعوى المقامه من قبل بعض العاملين ببنكى المصرى لتنميه الصادرات وبنك التعمير والإسكان والتى طالبت بعدم خضوعهم لقانون الحد الاقصى للأجور .
كان عدد من العاملين ببنكى التعمير والإسكان والبنك المصرى لتنمية الصادرات، قد أقاموا دعاوى قضائية لإلغاء قرار خضوعهم للحد الأقصى، واختصموا فى دعواهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى. وقال تقرير مفوضى الدولة المعد من المستشار شادى الجراونى، إن قانون الحد الأقصى به ما يتعارض مع نص المادة 190 من الدستور الجديد، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون بتاريخ 2 يوليو الماضى ونشر بالجريدة الرسمية، إلا أن ديباجته خلت من العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة. ولفت إلى أن القانون جاء ضمن البيان الذى أعده القسم بشأن القوانين الصادرة، ولم يتم عرضها عليه لمراجعتها بالمخالفة للمادة 190 والتى منحته وحدة الاختصاص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية. وأشار تقرير المفوضين إلى أن المشرع رغبة منه فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، وفى نطاق ضغط النفقات وربط الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى الدولة بالحد الأدنى للأجور، قد أصدر قانون الحد الأقصى، وأصدر رئيس الوزراء بناء على ذلك قراره رقم 1265 لسنة 2014، وحدد الفئات التى تسرى عليها أحكام القانون، وأورد بينها العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ووافق رئيس الوزراء على خضوع العاملين بالبنكين (المصرى لتنمية الصادرات-والتعمير والإسكان)، للحد الأقصى، استنادًا على أنهما يأخذان شكل شركة مساهمة مصرية ولهما الشخصية الاعتبارية. ولفت التقرير إلى أن القانون فرق بين جهات الصرف التى تلتزم بإبلاغ الجهات التابع لها العاملون المخاطبون بأحكامه بالمبالغ التى يتقاضونها منها وبين الأشخاص المخاطبين بأحكامه، والتى حددها على سبيل الحصر، ويتعين الاقتصار عليها دون توسع، لذا فلا يكفى أن يكون الشخص من العاملين بجهة الصرف حتى يصبح من المخاطبين بأحكامه، مؤكدا أن العاملين بالبنكين لا يندرجون ضمن أى فئة من.
خالد مطر
