استثنت مصلحة الشهر العقارى المبادرة التى أطلقها البنك المركزى العام الماضى لتنشيط قطاع التمويل العقارى من بعض الإجراءات.
ووفقاً لبيانات حصلت عليها «البورصة»، تم استثناء منظومة التمويل العقارى من قيد حظر شهر وتسجيل الوحدات باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز أو إجراء التوكيلات على الوحدات السكنية لصالح وباسم جهات التمويل العقارى.
وكان فى السابق الأمر يستلزم موافقة الشهر العقارى على هذه الإجراءات.
وقالت مصادر مصرفية، إن البنك المركزى وجه خطاباً للبنوك وفروعها نهاية الأسبوع الماضى بتلك الاستثناءات الجديدة للعمل وفقاً لبنودها والالتزام بها ومنح التمويل فى إطارها.
وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزى خاطب وزارة العدل عقب الاجتماع الذى تم عقده مباشرة بين المركزى ورؤساء مجالس البنوك، بضرورة وضع تعديلات على رسوم التسجيل وإجراءاته ووضع آلية زمنية لتسجيل الوحدات السكنية.
وخاطب الشهر العقارى جميع مكاتبه وفقاً للمادة 55 لسنة 2014 التى تنص على حظر مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بغير موافقة الصندوق شهر وتسجيل سواء كان عينياً أم تصديقياً أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو اجراء المعاملات على هذه الوحدات المدعومة عدا تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقارى.
تابعت المصادر انه سيكون هناك تعديلات على بنود مبادرة التمويل العقارى من قبل البنك المركزى على نحو يساعدها على تحقيق أهدافها لتوفير سكن لمحدودى ومتوسطى الدخل.
