أعلن هاني قدري دميان وزير المالية عن إطلاق وزارة المالية لمبادرة جديدة باسم “إدارة وتطوير المهارات والكفاءات القيادية”، للتركيز على تطبيق النظم العالمية في إعداد وزيادة قدرات وكفاءة قيادات وزارة المالية ومصالحها التابعة إلى جانب تكوين قيادات الصف الثاني والثالث بالوزارة وبجميع مصالحها.
وقال دميان في تصريحات له اليوم إن إرساء العمل المؤسسي بالجهاز الإداري للدولة لن يتحقق إلا بإطلاق الطاقات البشرية ومنح العاملين بالادارة الوسطي المزيد من الصلاحيات والمسئوليات وهو ما يتطلب الأخذ بالنظم العالمية في تنمية الموارد البشرية بحيث تمتلك مصر صفوفا متتالية من القيادات القادرة علي تحمل المسئولية.
وأضاف أن المبادرة تتماشى مع مبادئ القانون رقم 5 لسنة 1991 الخاص بالوظائف المدنية التي تعلي من شأن الصفات القيادية والقدرة على اتخاذ القرار السليم عند الترقية للوظائف الإدارية العليا.
وقال إن المبادرة ستنفذ على مرحلتين؛ الأولى تبدا بنحو 1250 من كبار العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة يمثلون الصف الأول والثاني، حيث يشغلون حاليا مناصب مديرو العموم ورؤساء القطاعات بالوزارة ومصالحها التابعة، وتستهدف المبادرة الارتقاء بأدائهم المهني من خلال عدد من الأنشطة التدريبية على فنون القيادة وكيفية اكتشاف وتعزيز تلك الصفة في مرؤوسيهم إلى جانب ضوابط تفويض السلطات للإدارة الوسطى لتدريب شاغليها على تحمل المسئولية.
ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة المستويات الوظيفية الأقل وذلك بعد إجراء الاختبارات اللازمة لمن يرغب في الانضمام والاستفادة من البرامج التدريبية التي سيتم تنظيمها في إطار المبادرة الجديدة والتي يستغرق تنفيذها 3 أشهر.
ومن جانبه، قال الدكتور عمرو بدوي، مساعد وزير المالية للتطوير المؤسسي إن المبادرة تستهدف إرساء ثقافة ومفاهيم بناء القدرات البشرية كمكون أساسي من مكونات عملية التنمية؛ لأن التحديث الدائم في العلوم القيادية يفرض على المؤسسات الراغبة في تحسين وظائفها ورفع كفاءة أدائها الاهتمام بتلك العلوم والحرص على تطوير آليات إدارتها، إلى جانب سد حاجة مؤسسات الدولة من القيادات الفاعلة القادرة على مسايرة التطورات الفنية والإدارية عالميا، بما يضمن استمرار ديمومة عمل المؤسسات وتقدمها المستمر اعتمادا علي هيكل إداري فاعل إلى جانب معالجة البيروقراطية الإدارية التي تحيط بالمبدعين وتكبت الروح القيادية لديهم.
وأضاف أن المبادرة ذات أهمية خاصة؛ لأنها ستؤكد للمجتمع حقيقة أن قوة المؤسسات، إنما تاتي من قدرتها علي توليد قيادات الصف الثاني والثالث وإدارة وتنمية مخزون مواردها البشرية وزيادة مهارات العاملين بها.
وحول أهداف المبادرة، قال إنها تتمثل في الوقوف علي المهارات والكفاءات والإمكانات الكامنة لدى العاملين بوزارة المالية والجهات التابعة لها لاستخدام تلك القدرات في خطط تطوير اليات العمل بالوزارة مع تحديد متطلبات التدريب التي يحتاج لها العاملين بالإدارات المختلفة، وبشكل دقيق، مما يسهم في تصميم البرامج التدريبية بصورة أكثر فعالية وتتناسب مع الاحتياجات الحقيقية إلى جانب الارتقاء بالأداء العام للوزارة.
وأضاف الدكتور خالد نوفل مساعد وزير المالية أن المبادرة تشمل أيضا استحداث خطط تدريب فردية للمشاركين بالمبادرة لضمان نجاح أهدافها، إلى جانب إجراء استبيان في نهاية تنفيذ المبادرة لاستطلاع آراء المشاركين فيها طبقا لنموذج دولي معتمد من المؤسسات الدولية المعنية بملف التنمية البشرية وتطوير الاداء وسوف يتم تحليل نتائج الاستبيان من خلال برنامج الكتروني متخصص في هذا الجانب، وقال إن وزارة المالية ستعلن نتائج الاستبيان لكل فرد من العاملين في شكل تقرير خاص به للاستفاده من التجربة.
