ستواجه اليونان تداعيات كبيرة وقد تكون خطيرة في حال رفضت تمديد الاتفاق الأوروبي، حيث ستشهد أولا توقف سيولة بقيمة 96 مليار يورو ما قد يمنعها من سداد الدين المقدر هذا العام بــ22 مليار يورو، باستثناء سندات الخزينة.
وقد تضطر اليونان للتحول الى عملةٍ أخرى، ما يعني خروجا من منطقة اليورو.
وفي حال عدم التمديد، ستخسر اليونان صندوق الاستقرار المالي الأوروبي أو ما قيمته 10.9 مليار يورو وهي مبالغ مخصصة لإعادة الرسملة، بالإضافة للفائدة التي يحصل عليها المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى من السندات اليونانية، والتي تعهدوا بردها إلى اليونان إذا نفّذت شروط التقشف.
وتشمل الفائدة التي ستحصل عليها اليونان 1.4 مليار يورو متبقية من 2014، بالإضافة إلى 3.7 مليار يورو 2015-2016، هذا إلى جانب الشرائح المتبقية من برنامج صندوق النقد حتى نهاية العام بقيمة 12.5 مليار يورو وهي مرتبطة بالتقشف.
وفي حال عدم التمديد، قد تخسر اليونان خط تمويل من المركزي اليوناني للبنوك بموافقة المركزي الأوروبي والذي تبلغ قيمته 65 مليار يورو.
