اعتماد مصر على المنح والقروض يزيد الأعباء والحياة لن تتوقف عند قمة شرم الشيخ.. ونعمل على خطط طويلة المدى
أكدت نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى ، أن مؤتمر القمة الاقتصادى، يعد أولى الخطوات التى تسعى الحكومة لتنفيذها فى الفترة القادمة، لوضع مصر على الخريطة الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات للنهوض بالمجتمع فى جميع المجالات.
أضافت لـ«البورصة»، أن مصر تعانى طوال السنوات الماضية، من اعتمادها على المنح والقروض، ما تسبب فى زيادة العبء المالى على الحكومة والموازنة العامة للدولة، حيث تتبقى %20 فقط من الموازنة للإنفاق على الاستثمار، مشددةً على تحجيم الموازنة العامة، والدين العام.
أوضحت «الأهوانى»، أنه سيتم عرض فرص للاستثمار فى 10 قطاعات مختلفة، ويأتى قطاع الكهرباء على رأس القطاعات، بنسبة %40 من إجمالى المشروعات التى سيتم عرضها فى مؤتمر شرم الشيخ.
قالت: إن الحكومة تسعى لتوسيع قاعدة الاستثمار من خلال المؤتمر الاقتصادى، والذى سيوضح رؤية الحكومة وسياستها فى تنفيذ المشروعات، وإتمام الإجراءات الإصلاحية التى تسعى الدولة لتنفيذها، وقالت أن «الحياة لن تتوقف عند المؤتمر الاقتصادى أو 2016، لكننا نعمل على خطط طويلة المدى».
أعلنت الوزيرة أن استراتيجية وزارة التعاون الدولى، تستهدف الانفتاح على كل الدول خلال الفترة المقبلة، وأن هناك اتجاهاً قوياً وبدعم رئاسى، للتعاون مع الصين، وروسيا، ودول شرق آسيا.
أشارت إلى أن مصر فقدت الكثير، بعد رفضها التعاون مع الصين خلال العقدين السابقين، فيما توغلت الصين فى كل الدول الأفريقية، مؤكدة أن استراتيجية الفترة القادمة، تقوم على الاستثمارات والمشاركة أكثر من المعونات.
لفتت «الأهوانى»، إلى أن قانون الاستثمار وحده لا يكفى، لخلق مناخ جاذب للاستثمار فى مصر، ولذلك أصدرت الحكومة فى الفترة الماضية عدة قوانين منها قانون الثروة المعدنية، وحماية المنتج المحلى، وهيكلة تعريفة الكهرباء، والعديد من القوانين التى تحاول الحكومة إنجازها، من أجل تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
