«هزاع»: سعر الليلة يتراوح بين 160و200 جنيه شاملاً الإفطار والعشاء بفنادق الـ4 نجوم
محمد أيوب : ارتفاع مرتقب للأسعار مارس وأبريل
توقع عاملون بقطاع السياحة ، استمرار تدنى أسعار الغرف الفندقية حتى نهاية فبراير الحالى، نتيجة انتهاء أجازات نصف العام فى مصر والدول العربية، وتراجع الإشغالات الفندقية.
قال محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن مختلف المقاصد السياحية المصرية تشهد انخفاضاً فى الأسعار المقدمة للخدمات الفندقية فى الوقت الراهن، نظراً لانحسار حركة السياحة الداخلية وتراجع الوافدين العرب.
ولفت إلى ارتفاع مرتقب فى معدلات الإشغال، وزيادة أسعار الخدمات والغرف الفندقية خلال شهرى مارس وأبريل المقبلين.
من جهته، قال سمير إسحاق، أمين عام غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر، إن متوسطات الإشغال بفنادق المحافظة تسجل نحو %15 بحد أقصى، مضيفاً أن أغلب نسب الإشغال تمثلها السياحة المحلية الوافدة لحضور المؤتمرات الطبية، وتقتصر معدلات الوفود الأجنبية على نسبة ضئيلة قد لا تتعدى %5، ومعظمها أفراد وليس مجموعات.
وقال حسام هزاع، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن أسعار الخدمات والحجوزات الفندقية تشهد انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، وهدوءاً فى معدلات الحركة السياحية على جيمع المقاصد، نتيجة تزامن تلك الفترة مع انتهاء إجازات منتصف العام إلى جانب التأهب لمؤتمر القمة الاقتصادية.
وأضاف أن أسعار الخدمات السياحية تدنت لتصل إلى 160 جنيهاً و200 جنيه سعر الليلة شاملة الإفطار، والعشاء «هاف بورد» بفنادق الـ 4 نجوم.
وتوقع عضو الجمعية العمومية بغرفة الشركات، انتعاش الحركة خلال الفترة المقبلة، على خلفية نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، والخروج من قوقعة تدنى أسعار الخدمات السياحية للمقصد المصرى، موضحاً أن متوسطات الإشغال بفنادق كل من البحر الأحمر وجنوب سيناء تتراوح بين 50 و%60 حالياً، ومحافظات الوجه القبلى تسجل مؤخراً نحو %20 نسب إشغال من قبل الوفود الأجنبية مقابل ارتفاعها لـ%70 خلال إجازة منتصف العام الدراسى نتيجة توافد المصريين، فيما لا تتجاوز معدلات الحجوزات بالقاهرة %25.
وقالت غادة راضى، مديرة الحجوزات بشركة أبوسمبل للسياحة، إنه حال تعافى حركة السياحة وانتقالها للأفضل تزامناً مع مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، والذى بدوره يُعد دليلاً على عودة الأمن والأمان للبلاد، سيشهد المنتج السياحى المصرى انتعاشة وارتفاعاً فى الأسعار، خصوصاً أن الأسعار الحالية متدنية مقارنة بالخدمة المقدمة فى دول جوار أخرى.
وأضافت أن الفنادق اضطرت لتسريح جزء من العماله لتخفيض المصروفات، متوقعة عودة العمالة مع تحسن الحركة السياحية مرة أخرى وزيادة إيرادات القطاع.
كما توقعت أن تشهد الخدمات السياحية ارتفاعاً فى الأسعار بنسبة معينة تحددها حركة السياحة وقوتها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب آليات العرض والطلب فى السوق السياحى.. وكذلك سيقرر اتحاد الغرف السياحية حجم الزيادة تحت إشراف وزارة السياحة.
وقال حازم فهمى، مدير مبيعات فندق «كريستال شرم»، إن متوسط نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال الفترة الحالية فى بعض الفنادق أقل من %50.. وبعضها يتجاوز الـ%60.
وأضاف أن أزمة العملة الروسية وانخفاضها أمام الدولار، أدت إلى تراجع الوفود السياحية من السوق الروسى، فضلاً عن انحسار %40 من حجم مقاعد الطيران والرحلات الوافدة لشرم الشيخ مؤخراً على خلفية الأزمة، مشيراً إلى أن أسعار الحجوزات والخدمات السياحية انخفضت هى الأخرى بنحو %30 إلى %40، نظراً لتراجع الحركة السياحية بشكل عام خلال الموسم الشتوى الحالى، وبشكل خاص نتيجة تراجع الوفود الروسية، علماً أن روسيا تُعد السوق الأول المصدر للسياحة إلى مصر.
وأوضح فهمى، أن الأسواق الرئيسية التى تعتمد عليها شرم الشيخ كالسوقين الروسى والإيطالى، اتجهت لحجز وجهتها السياحية لمصر فى الدقيقة الأخيرة، أو كما يعرف بحجوزات الـ«لاست مينت»، ما يؤدى لتراجع الإشغال طوال الموسم، ومن ثم يصحبه انخفاض فى الأسعار الفندقية.
ولفت إلى افتقاد مدينة شرم الشيخ الأنشطة السياحة الرياضية، وكذلك سياحة المؤتمرات التى طالما اشتهرت بها قبل أحداث يناير 2011.
وقال إن مؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصرى (القمة الاقتصادية) المقرر عقده خلال الشهر المقبل، ليس الأول من نوعه، إذ كانت مدينة شرم الشيخ تشهد إقامة مؤتمرات عالمية سنوياً، متمنياً أن تستعيد المدينة شهرتها فى سياحة المؤتمرات كما كانت سابقاً.
وكان عادل عبدالرازق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الاتحاد خاطب وزير السياحة خلال الأسبوع الماضى لإعادة النظر فى رفع أسعار الغرف الفندقية، ووضع حد أدنى للأسعار خاصة بالفنادق ذات الخمس نجوم.
وأضاف أن آلية رفع أسعار الخدمة السياحية ووضع حد أدنى لسعر الغرفة الفندقية سيتم تطبيقه تدريجياً، وسيبدأ بفنادق الخمس نجوم، إضافة إلى أنه سيطبق تبعاً لآليات السوق والعرض والطلب.
