رفضت ألمانيا طلب أثينا بمد فترة حزمة الإنقاذ البالغة 172 مليار يورو، رغم تخلي الحكومة اليونانية الجديدة عن التصريحات المستفزة السابقة، وتعهدها اليوم الخميس بالعمل على استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي اللازمة بموجب برنامج الإنقاذ الحالي.
وقال مارتن ياجر، المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية، إن الخطاب الذي أرسله وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، اليوم ويطالب فيه بمد فترة الحزمة لم يجاوب على الكثير من الأسئلة، ولم يستوفي متطلبات وزراء مالية منطقة اليورو بأن يتم الموافقة دون شروط على شروط مد فترة حزمة الإنقاذ.
وأضاف المتحدث – حسبما جاء في تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” – أن الخطاب اليوناني ليس اقتراحا موضوعيا للتوصل لحل، بل يهدف للحصول على تمويل دون استيفاء شروط البرنامج، قائلا غن نصه لا يستوفي الشروط التي تم الاتفاق عليها يوم الاثنين الماضي.
ويعد هذا الرفض السريع من قبل برلين بعد ما أشار إليه الكثيرون على انه استسلام كامل من طرف إثينا بمثابة أحدث الحلقات في سلسلة من الفشل في الإتفاق بشأن كيفية الحفاظ على تمويل الحكومة اليونانية عندما ينتهي برنامج الإنقاذ الحالي الأسبوع المقبل.
وعلاوة على ذلك يزيد هذا الرفض السريع بعد 11 ساعة من استلام الخطاب من احتمالات دخول اليونان شهر مارس بدون دعم مالي أوروبي لأول مرة من مايو 2010، ويخشى الكثير من المسئولين في الاتحاد الأوروبي أن ذلك سوف ينشر الفزع في الأسواق، ويدفع الناس بتكالب محتمل على البنوك.
