“جوجل” تنضم لمعركة التصدي لمطاردة الأجهزة الأمريكية للبيانات الشخصية

انضمت جوجل إلى المعركة المناهضة للجهود التي تبذلها وكالات تطبيق القانون الأمريكية للبحث عن بيانات شخصية على الخوادم خارج الولايات المتحدة.
وجاء هذا الاعتراض بعد محاولة من قبل شركة “مايكروسوفت” لمقاومة أمر من محكمة نيويورك يطالبها بتسليم البريد الإلكتروني لشخص على خادم في أيرلندا.
وتقول شركات التكنولوجيا إن هذه الإجراءات القانونية هي بمثابة محاولات من قبل السلطات الأمريكية للتحايل على الإجراءات القائمة المنظمة للتحقيقيات عبر الحدود.
وتسلط المواقف العلنية لشركات التكنولوجيا الضوء على رغبتهم في التصدي للسلطات الأمريكية، في الوقت الذي تحاول فيه استعادة ثقة المستخدمين الخارجيين بعد تسريبات سنودن التي كشفت عن إذعان شركات النكنولوجيا لبرامج سرية لوكالة الأمن القومي شملت التجسس على الاتصالات والبيانات الشخصية.
وتجادل وكالات الأمن الأمريكية بأن ظهور الحوسبة السحابية جعل من الضروري بالنسبة لهم أن يكونوا قادرين على الدخول إلى البيانات الموجودة في نطاقات قضائية أخرى.
وجاء هذا الاعتراض من قبل “جوجل” في الوقت الذي يُدفع فيه باتجاه تغير محتمل في القواعد الإجرائية التي تمنع المحاكم بشكل عام من إصدار أوامر تتضمن أشخاص أو ملكيات خارج نطاق سلطتها القضائية.
وقال مركز الديموقراطية والتكنولوجيا – حسبما ورد في تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” – إن التغيير المقترح للقاعدة “41” سوف يعطي وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة السلطة “لاختراق مئات الملايين من الحواسيب عبر العالم”.
وقال ريتشارد سالجادو، مدير تطبيق القانون وأمن المعلومات في “جوجل”، إن هذا الاقتراح سوف يثير عدد من المخاوف الجيوسياسية، والقانونية، والدستورية الكبيرة وشديدة التعقيد.
وأكدت شركتا “جوجل” و”مايكروسوفت” على أن السلطات الامريكية تحاول تجاوز سلطاتها الإقليمية، وإنه يجب عليها بدلا من ذلك تحسين معاهدات “المساعدة القانونية المتبادلة” مع الدول الأخرى، والتي تنظم التحقيقات عبر الحدود.