قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب، المستشار عبد الفتاح أبو الليل ، مد أجل الحكم في الطعن المقام من المحاميين رزق الملا وأحمد الشنديدي،والمطالب بتجميد نشاط وحل حزب ‘النور” السلفي لجلسة 18 إبريل المقبل.
واختصم مقدم الطعن كلا من رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب بصفتيهما القانونية بسبب ما اعتبراه مخالفة خاصة مع إنشاء الحزب علي أساس ديني
كان تقرير استشاري أصدرته هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت فيه برفض الططعن لعدم وجود صفة قانونية لمقدمه وهو التقرير الذي يحق للمحكمة الأخذ به من عدمه .
وقررت ذات المحكمة تأجيل الطعن المطالب بحل حزب الحرية والعدالة ( وهو الطعن المقام أمام المحكمة رغم حكم صدر منها بوقت سابق بحل الحزب ) إلى ذات التاريخ
