توصلت اليونان ووزراء مالية دول منطقة اليورو إلى اتفاق لتمديد فترة الدعم المالي لأثينا لأربعة أشهر خلال محادثات مكثفة جرت في بروكسل.
وبهذا الاتفاق، تتجنب اليونان الخطر المباشر لنفاد أموالها الشهر القادم.
كما يمنح هذا الاتفاق فرصة للحكومة اليونانية الجديدة لأن تحاول التفاوض مع دائنيها في الاتحاد الأوروبي على تأجيل ديونها لفترات أطول.
بناء الثقة
وقالت مجموعة اليورو في بيان مشترك إن “المقرضين الدوليين أمهلوا اليونان حتى نهاية يوم الاثنين لعرض قائمة لإجراءات الإصلاح التي تعتزم أثينا تنفيذها وحددوا موعدا نهائيا هو نهاية أبريل لاتفاق المقرضين على قائمة نهائية”.
وأضاف البيان أن “السلطات اليونانية ستقدم قائمة أولية لإجراءات الإصلاح على أساس الترتيب الحالي في موعد أقصاه نهاية يوم الاثنين الموافق 23 من فبراير”.
وقال وزير المالية الهولندي ييرون ديسلبوم الذي يرأس مجموعة اليورو إن اليونان تعهدت بالوفاء كل ديونها.
واعتبر ديسلبوم في مؤتمر صحفي مساء الجمعة الاتفاق بمثابة بداية لبناء الثقة مع اليونان.
من جانبه قال وزير المالية اليوناني ياكيس فاروفاكيس إنه “سيعمل ليلا ونهارا حتى يوم الاثنين لإعداد لائحة الإصلاحات”.
وانعقد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل، وهو الثالث من نوعه، والذي أتى في محاولة لحل الأزمة الخاصة بديون اليونان وحزمة الإنقاذ الأوروبية المقدمة لها.
وكانت اليونان قد قدمت مقترحا لتمديد برنامج قرضها من منطقة اليورو لمدة ستة أشهر بدلا من تجديد خطة الإنقاذ الحالية التي تأتي مصحوبة باجراءات تقشف. ولكن ألمانيا رفضت اقتراح اليونان.
وفاز رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في الانتخابات في يناير/ كانون الأول الماضي متعهدا برفض إجراءات التقشف التي تنص عليها خطة الإنقاذ الأوروبية.
وتحدث تسيبراس هاتفيا مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل يوم الخميس.
ووصف مسؤول يوناني الاتصال الذي استمر 50 دقيقة بأنه “بناء” وأضاف أن “المحادثة تمت في أجواء إيجابية، تهدف إلى حل يفيد كلا من منطقة اليورو واليونان”.
