“المالية” تناقش القيمه المضافة بحضور جمعية المستثمرين

ناقش وزير المالية امس مشروع قانون الضريبة علي القيمه المضافة مع عدد من اعضاء جمعية المستثمرين وعلي راسهم محمد فريد خميس ومحرم هلال ومحمد جنيدي واخرون
وقال مسئول ل ” البورصه” ان اجتماع الامس يهدف الي عمل نوع من الحوار المجتمعي علي القانون قبل اقراره والاخذ بكافه ملا حظات قطاع المستثمرين ورجال الاعمال علاوة علي تهيئه المجتمع علي كيفيه التعامل مع نظام القيمه المضافه
واضاف المصدر ان قانون الضريبه علي القيمه المضافه ليس بقانون جديد وانما استكمال لقانون الضريبه العامه علي المبيعات نتيجه تطبيقه في الوقت الحالي علي كافه السلع وعدد بسيط من الخدمات لافتا ان القيمه المضافه عند تطبيقه سيحدث انتظاما بالمجتمع الضريبي من خلال الالتزام المتعاملين بالتعامل بنظام الفواتير وكذلك السماح بخصم المدخلات وبصفه خاصه السلع الراسماليه
واضاف ان القانون لن يمس محدودي الدخل من خلال اعفاء السلع والخدمات الاجتماعيه والصحيه من الضريبه
وقال ان القانون سيقوم بتوحيد سعر الضريبه علي كلا من السلع والخدمات فيما عدا السلع التي ستوضع في جدول خاص
واضاف ان الضريبه ستقوم ايضا بتوحيد ايضا اجراءات الطعن مع قانون ضريبه الدخل. علاوة علي تطبيق مقابل التاخير عباره عن سعر الخصم مضافا اليه 2 في المئه
وشهد الاجتماع حضور كلا من االسفير ايمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الدوليه وعاطف الفقي مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وكذلك ياسر صبحي رئيس وحده السياسات الكليه وممدوح عمر مستشار وزير الماليه لشئون الضريبه علي القيمة المضافه ومصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ومجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك