سعى المدعي العام البرازيلي لمنع توقيع اتفاق حكومى يتساهل مع شركات البناء والهندسة المتورطين في الرشوة ومخطط غسيل الأموال العملاق في شركة البترول بتروبراس، المملوكة للدولة وفقا لوثيقة نشرت على موقع إخباري برازيلي.
ويتضمن الخطاب أمر قضائي لوقف المراقب العام البرازيلى من الموافقة على أي صفقات للتساهل مع الشركات، على أساس أن مثل هذه الخطوة قد تعيق تحقيقات الشرطة.
ذكرت وكالة رويترز أن عددا من الشركات زعم أنها تشارك في مخطط الفساد كانت تسعى لاتمام نحو مثل هذه الصفقات، والتي يمكن أن تسمح لهم بمواصلة تقديم العطاءات للحصول على عقود الدولة.
وأكد المدعون الفيدراليون على أن ما يصل إلى نحو 23 شركة تدفع رشاوى بانتظام الى بتروليو برازيليو ، الشركة التي تديرها الدولة، بهدف الحصول على عقود الخدمة من 2004 إلى عام 2014. ويتم ضخ الأموال إلى المديرين التنفيذيين فى بتروبراس الفاسدين فضلا عن السياسيين، بمن فيهم أعضاء حزب ديلما روسيف، رئيسة البرازيل .
وذكر المدعى العام أن أي اتفاق من هذا القبيل يتعارض مع تحقيقات الشرطة وعمل أعضاء النيابة العامة .
