تقدم عبد الله ربيع المحامي مفوضا عن محمود المليجي احد المستبعدين من الترشح للانتخابات البرلمانية بأول طعن أمام محكمة القضاء الإداري كأول طعن ضد استبعاد المرشحين
وأودع المرشح المستبعد دعواه برقم 52 لسنة 2015 ــ انتخابات ــ واختصمت صحيفة الطعن كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ووزير ي الداخلية والعدل
وشرحت صحيفة الطعن مرتكزات مطلبها بأن قرار صد من اللجنة في 29 يناير 2015 بشأن تقدم المرشحين وقام الطاعن بالتقدم واستوفى كافة الأوراق المطلوبة منه وفتح حسابا له بمكتب بريد المطرية إعمالا للفقرة 12 من قرار اللجنة رقم 20 لسنة 2015
وأكد مقيم الطعن أنه فوجئ في 22 فبراير للعام الحالي بأن لجنة فحص الطلبات بمحكمة شمال القاهرة قد أعلنت قائمة بكافة المرشحين وكانت خالية من اسم مقدم الطعن مما يعتبر بحسب قانون مجلس الدولة قرار سلبي يستوجب الإدعاء ضده أمام القضاء وطالب مقيم الطعن بنهاية صحيفته بضم اسمه لكشوف المرشحين
من جانبها قررت محكمة القضاء الإداري تخصيص عدد من الموظفين بجدول تسجيل وإيداع الطعون لاستيعاب أعداد الطعون الانتخابية التي من المحتمل أن تصل لعشرات الطعون
