قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى قضائية طالبت بحرمان الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ، من الامتيازات المادية والأدبية المستحقة عن الأوسمة والنياشين والميداليات العسكرية والمدنية الممنوحة له وتجريده منها .
وكانت الدعوى المقامة من محمد أحمد المحامي قد أكدت أنه “إبان تولي مبارك الحكم، شهدت مصر تدهورا على كافة المستويات وتراجعت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد واندلعت الثورة ضده بعد أن انتشر الفساد عيانا بيانا على حد وصف صحيفة الدعوى المنتهية بحكم بعدم القبول
