قال بيان رسمي إن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تنوي استبعاد الشركات التركية من العقود مما يعني حظرا عمليا على عملها في البلد المنتج للنفط.
ولم تذكر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني سببا للخطوة لكنها سبق أن اتهمت تركيا باستقبال مسؤولين من الحكومة المنافسة التي تسيطر على غرب ليبيا.
وتقتصر سيطرة الثني والبرلمان المنتخب الداعم له على جزء من الأراضي الليبية في الشرق منذ سيطرت جماعة فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وأعادت المؤتمر الوطني العام وشكلت حكومة منافسة.
وقال البيان الذي نشر في ساعة متأخرة يوم الأحد بموقع مجلس الوزراء على الانترنت “مجلس الوزراء … قرر إعادة النظر في جميع التعاقدات مع الشركات الأجنبية في جميع المجالات واستبعاد الشركات التركية من العمل في ليبيا.”
وقال مسؤول تركي إن الحكومة تدرس الوضع في ليبيا التي يوجد للشركات التركية حضور قوي فيها.
