قال أحمد جابر، نائب رئيس غرفة صناعة الطباعة، إن الغرفة تقدمت بمذكرة لوزارة الكهرباء، الأسبوع الماضى، لمحاسبة المطابع على أساس منشآت صناعية وليست تجارية.
وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أرسلت خطاباً لغرفة الصناعة يفيد بأن المطابع التى تعمل فى نطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، يتم محاسبتها بالسعر الموحد للأنشطة الصناعية، وليس بالسعر التجاري، بناءً على خطاب من الغرفة يفيد بتضرر المطابع من محاسبتها على استهلاك الكهرباء بأسعار تجارية.
أضاف جابر، أن خطاب الشركة مبهم، مطالباً وزارة الكهرباء بسرعة الرد على المذكرة، وإرسال ما يفيد بمحاسبة المطابع فى نطاق كل الشركات، وليس شركة مصر الوسطى فقط على أساس صناعى وليس تجارياً.
أشار إلى المطابع تحاسب بسعر 83 قرشاً للكيلو بدلا من 18 قرشاً للكيلو المخصص للمنشآت الصناعية، ما أدى إلى تراكم المديونيات على المطابع، ما تسبب فى فصل الكهرباء عنها. والمطابع توجهت بالشكوى لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، لبحث هذه الأزمة مع الشركة القابضة للكهرباء.
