أعرب وزير المالية البلجيكي يوهان أوفرفيلدت عن قناعته بأن اليونان لن تحصل على أي مساعدات إضافية، في حال لم تقدم برنامجا مقبولا للإصلاحات، كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الطارئ لوزراء مالية مجموعة اليورو يوم الجمعة الماضي.
وذكرت وكالة أنباء “آكي” الإيطالية أن وزراء مالية دول مجموعة اليورو قد وافقوا على تمديد برنامج المساعدات المالية لليونان، لمدة أربعة أشهر قادمة، مقابل أن تعرض أثينا لائحة “مقبولة” من الإصلاحات تعتزم القيام بها خلال هذه الفترة.
ويرى وزير المالية البلجيكي أنه من مصلحة الساسة اليونانيين تقديم لائحة متوافقة مع برنامج التقشف الخاضعة له البلاد، مشيرا إلى أنه من الذين يعتقدون أن البرنامج الحالي هو الطريق الأفضل لليونان للحفاظ على تماسك منطقة العملة الأوروبية الموحدة معا.
وتنتهي المهلة الممنوحة لليونان لتقديم لائحة الإصلاحات منتصف ليل اليوم الاثنين، على أن يبت فيها وزراء مالية دول منطقة اليورو خلال اجتماع لهم، عبر الفيديو، يوم غد، وذلك بالتشاور مع المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي.
وشدد فان أوفرفليدت على ضرورة أن تتجنب اليونان تضمين لائحتها أي من المقاييس التي تم الوعد بها في البرنامج الانتخابي لرئيس الوزراء الجديد إليكسيس تسيبراس، من قبيل رفع الرواتب ووقف عمليات الخصخصة ، ورأى أنه “يجب أن تكون لائحة الإصلاحات متوافقة مع برنامج التقشف، وإلا فسيكون موقف أثينا شديد الصعوبة، ولن تحصل على ما تريده من أموال”.
واعتبر وزير المالية البلجيكي أن على الحكومة اليونانية إصلاح وضعها الاقتصادي أولا، قبل اتخاذ إجراءات إنسانية، “لأن مثل هذه الإجراءات لن تدوم طويلا في ظل الوضع المالي الحالي للبلاد”.
وحمل الوزير البلجيكي الحكومات اليونانية السابقة مسئولية الفشل في تطبيق برنامج التقشف المفروض عليها بالشكل الصحيح، خاصة لعجزهم عن محاربة التهرب الضريبي، ما أخر، برأيه، عودة الاقتصاد اليوناني للنمو ، ورأى أن “المشكلة ليس في البرنامج، بل في التطبيق السئ لساسة أثينا”.
