1.3 مليار دولار زيادة فى الحصيلة الدولارية المعتادة داخل البنوك الأسبوع الماضى
قال هشام رامز محافظ البنك المركزى أنه أعطى أولوية الفترة الماضية فى توفير الدولار للإفراج الجمركى عن كل السلع مبررا بأن قرار وضع سقف للإيداع المصرفى جاء عقب استيراد تلك السلع من الخارج قائلا”ما يهمنى الإفراج عن السلع فى الجمارك فى الوقت الحالى و لا توجد رغبة فى تعطيل تلك البضائع”.
أضاف خلال مكالمته الهاتفية لبرنامج هنا العاصمة منذ قليل أنه فيما يتعلق بتوفير الدولار للاعتمادات المستندية ،البنك المركزى كان متوقع حدوث اضطراب من حيث تمسك الأفراد بالدولار و عدم رغبتهم فى الاستغناء عنه فى البنوك عقب قراره بوضع سقف للإيداع البنكى من الدولار قائلا”بسبب ذلك ركزنا فى الاولوية على الإفراج عن البضائع فى الموانىء خاصة البضائع من السلع الغذائية”.
أوضح أن البنوك مازال أمامها بعض البضائع التى بحاجة الى الدولار للإفراج عنها من الموانئ و تستكمل العمل عليها حاليا.
أكد أن إجراءات البنك لضبط سوق الدولار ليس له علاقة بارتفاع مستوى الاسعار و إنما هو استغلال التجار و ذكر على سبيل المثال أن قيمة الجنيه أمام اليورو ارتفعت -حتى عقب تحريك أسعار الدولار أمام الجنيه- لتصل إلى 8.60 جنيه حاليا مقابل 9.60 جنيه فى يوليو الماضى إلا أن أسعار السلع من أوروبا ارتفعت ايضا نتيجة الاستغلال و لا يوجد مبرر لهذا الرفع.
أكد أن حصيلة الدولار فى البنوك ارتفعت بين 6 اضعاف فى بعض البنوك إلى 10 أضعاف فى بنوك أخرى الفترة الماضية عقب تطبيق قرار سقف الإيداع البنكى من الدولار ،رغم انتشار الشائعات بعدم قدرة البنك المركزى على تطبيق القرار لمدة طويلة.
أضاف أن حصيلة البنوك من الدولار الأسبوع الماضى ارتفعت عن معدلها الطبيعى بقيمة 1.3 مليار دولار تم ضخهم فى القطاع المصرفى.
