الحكومة تتراجع عن إصدار قانون مستقل لتخصيص الأراضى بالأمر المباشر
تراجعت الحكومة عن إصدار قانون مستقل لتخصيص الأراضى بالأمر المباشر وأدرجته ضمن أبواب قانون الاستثمار الموحد المزمع إصداره الأسبوع الأول من مارس المقبل.
وقال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن إدراج بند تخصيص الأراضى بالأمر المباشر، ينهى أزمة تخصيص الأراضى ويقضى على البيروقراطية.
وأضاف عبدالنور، خلال المؤتمر الصحفى على هامش منتدى الأعمال المصرى الإيطالى الذى عقد أمس، إن قانون الاستثمار الموحد سيصدر قريباً جداً قبل انعقاد
القمة الاقتصادية.
ودعا أشرف سالمان، وزير الاستثمار، وفداً إيطالياً يضم 80 شركة يترأسه نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى كارلو كاليندا، للمشاركة فى مؤتمر القمة الاقتصادية.
وقال سالمان إن الحكومة المصرية تنسق مع نظيرتها الإيطالية لعقد مؤتمر استثمارى مصرى ايطالى الأسبوع المقبل فى روما.
وأضاف أن مصر بها فرص استثمارية جادة تبحث عن مستثمر جاد، وأن اقتصادها واعد وتمتلك العديد من المزايا التنافسية التى تؤهلها لتكون نقطة جذب استثمارى عالمى حيث تتوافر فيها جميع عناصر الإنتاج من مواد خام وأيد عاملة وأراض والقرب من الموانئ ووجودها فى قلب مسارات التجارة العالمية ونفاذها لعدد 1.6 مليار مستهلك محلى وخارجى.
وأشار عبدالنور إلى أن فكرة نقل المصانع الإيطالية إلى مصر مازالت قائمة وعلى رأسها مصانع فى قطاع صناعة الجلود.
وقال قال كارلو كاليندا، نائب وزير التنمية الاقتصادية بإيطاليا، إن نحو 20 شركة من كبرى الشركات الإيطالية فى مجالات الطاقة والبتروكيماويات أعلنت مشاركتها فى مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل.
وأضاف كاليندا أنهم يتطلعون للاستثمار فى قطاع إنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة بمصر، بالإضافة للعمل فى البحث والتنقيب عن الغاز بالمياه العميقة.
وقال ماتسيريو ماسارى، السفير الإيطالى بالقاهرة، إن إيطاليا ستشارك بقوة فى مؤتمر القمة الاقتصادية المنعقد مارس المقبل بالرغم من التوترات السياسية وأعمال العنف التى شهدتها البلاد مؤخراً.
وأضاف أن زيارة أكثر من 100 شركة إيطالية للسوق المحلى قبل انعقاد مؤتمر القمة يؤكد رغبة الجانب الإيطالى بالاستثمار فى مصر.
