واجه “فيسبوك” اتهامات بانتهاك قواعد حماية البيانات الأوروبية، وتعد الشبكة الاجتماعية آخر شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تتعرض لانتقاد من جهة تشريع أوروبية.
وفي تقرير نشر أمس الاثنين، قال أكاديميون مكلفون من قبل لجنة الحصوصية البلجيكية إن السياسة الجديدة لاستخدام البيانات وشروط الخدمة لـ “فيسبوك” تنتهك القانون الأوروبي.
وقال التقرير إن الشبكة الاجتماعية تضع “عبئا كبيرا للغاية” على المستخدمين، وتجعل من الصعب عليهم التخلص من بعض الخاصيات، مضيفا أن المستخدمين لا يحصلون على بيانات كافية بشأن كيفية استخدام الشركة لبياناتهم في الإعلانات.
وجاءت هذه الاتهامات في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الاوروبي التوصل لقوانين جديدة بشأن حماية البيانات، وترجع القوانين الحالية للاتحاد بشأن هذا الأمر إلى 1995، أي قبل عقد من تأسيس “فيسبوك”.
وتواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تنظيمات أوروبية صارمة بشكل متزايد بشأن أمور مثل حماية البيانات، مما دفع بالرئيس باراك أوباما الأسبوع الماضي باتهام الاتحاد الاوروبي باتباع سياسات حمائية.
ومن جانبهم، يقول صناع السياسة الأوروبيون إن الكثير من الشكاوى التي يحققون فيها تنبع من الشركات الأمريكية.
وردا على التقرير، قال متحدث باسم “فيسبوك”: “نحن واثقون من أن التحديثات تمتثل للقوانين السارية”، مضيفا أن سياسات الخصوصية للشركة خضعت مرتين للتدقيق من قبل وكالة حماية البيانات الأيرلندية التي وجدت أنهم من بين “أفضل التطبيقات” في 2012.
ويذكر تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” إن “فيسبوك” طور بعض الخاصيات الاختيارية الجديدة لتجنب الاتهامات بانه يجمع بيانات حساسة دون علم المستخدمين.
وتعرض “فيسبوك” لانتقادات عدة مرات بسبب إدراجه خاصيات يعتبرها الخبراء تفضح خصوصية المستخدمين، وتوصلت الشركة لتسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية، جهة تنظيم أمريكية، في 2011، بعد اتهامات بأنها خدعت المستخدمين من خلال إخبارهم بأنها ستحافظ على خصوصية معلوماتهم ولم تفعل.
واتفقت الشركة مع الجهة التنظيمية على الخضوع لتدقيقات بشأن الخصوصية لمدة 20 عاما من قبل هيئة مستقلة.
