شاد احمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية والتي تتعلق بعقود الشراء والمشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الاداري للدولة من وزارات ومصالح واجهزة وعلى وحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام بحيث لايقل المكون الصناعي المصري عن 40 % من القيمة التقديرية للمشروع .
واضاف الصباغ أن وزير البترول شريف اسماعيل وهيئة البترول تبنت القرار وبدأت في تفعيله في الشركات التابعه للقطاع .
واشار الى ان هذا القراراذا تم تطبيقه طبقا للقرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي يستطيع المعهد ان يوفر 300 مليون دولار سنويا لقطاع البترول تقدم على هيئة كيماويات لتسهيل الانتاج او خدمات فنية لافتا الى ان المعهد استطاع توفير 70 مليون دولار على قطاع البترول خلال العام الماضي فقط .
وتابع الصباغ ان هذا القرار الوطني سوف يدعم الصناعه الوطنية في البلاد ويوفر المزيد من العملات الصعبة .
