أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على أهمية استفادة الشركات الأسبانية من حزمة الحوافز التى أقرتها الحكومة المصرية فى إطار خطتها للإصلاح الإقتصادى الشامل والمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية التى تنوى الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسها مشروع تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبى هذا فضلاً عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
واشار خلال اللقاء الذى عقده مع عدد من كبرى الشركات الأسبانية سواء المستثمرة أو المهتمة بالسوق المصرى إن مصر بصدد تطوير عدد من التشريعات الإقتصادية المؤثرة فى مناخ الإستثمار فى مصر لتسهيل عملية الإستثمار وعلى رأسها قانون الإستثمار الجديد والذى سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قبل إنعقاد المؤتمر الإقتصادى فضلا عن صدور عدد من التشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية ، لافتاً إلى إقتراب مصر من إنجاز المرحلة الثالثة من خارطة الطريق السياسية حيث ستجرى قريبا الانتخابات البرلمانية وهو الأمر الذى سيسهم فى بدء مرحلة جديدة من مراحل التنمية والبناء لإعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الإقتصاد العالمى كأحد أهم المقاصد الإستثمارية على مستوى العالم
وفى نفس السياق عقد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة جلسة مباحثات ثنائية مع جيم جارسيا ليجاس وزير الدولة لشئون التجارة تناولت اهمية تنمية وتوسيع العلاقات التجارية والإقتصادية المشتركة ومنح فاعلية اكبر للقطاع الخاص بالبلدين من خلال مجلس الأعمال المشترك والذى تم توقيع اتفاق بإنشائه بالأمس خلال منتدى الأعمال المشترك .
واوضح عبد النور أن اللقاء تناول ضرورة التنسيق بين الجانبين للإسراع فى تحديد أعضاء مجموعة العمل التى سيتم تشكيلها من الطرفين بموجب إتفاق التعاون المشترك الذى تم توقيعه صباح اليوم لتطوير التعاون التجارى والإقتصادى ، فضلاً عن تفعيل البروتوكول المالى الموقع بين البلدين إلى جانب تنمية التعاون بين جهازى التمثيل التجارى بالبلدين
