النمو المضطرد للطلب المحلي على الطاقة، أوجب على صناع القرار في السعودية اتخاذ إجراءات وخطوات بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.
وبحسب برنامج مستقبل الطاقة الذي يقدمه الزميل ناصر الطيبي، على قناة “العربية” تشير البيانات الرسمية لعام 2011, إلى أن قطاع النقل البري في السعودية يستهلك نحو 23% من إجمالي استهلاك المملكة من الطاقة.
ويبلغ عدد المركبات المستخدمة على طرقات المملكة نحو 12 مليونا كما في نهاية العام الماضي, مستهلكة نحو 760 ألف برميل مكافئ يومياً.
وفي حال استمرت وتيرة النمو الحالية, فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد المركبات هذا عام 2030 إلى أكثر من 25 مليون مركبة, مستهلكة ما قدره 1.7 مليون برميل مكافئ يوميا.
وكيفما قرأت هذه الأرقام, فكلها تشير إلى وضع مستقبلي غير مستدام.
وفي هذا السياق قامت السعودية بإعداد وإصدار معيار اقتصاد الوقود السعودي للمركبات الخفيفة المستوردة, جديدة كانت أم مستعملة.
وهذا المعيار يقيس كفاءة الطاقة للمركبات من خلال تحديد المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك.
ويتم إلزام مصنعي المركبات على وضع هذا القياس على بطاقة اقتصاد وقود تلصق على كل سيارة واردة ليتسنى لكل مستهلك معرفة كفاءة السيارة التي يفكر في شرائها.
ويهدف هذا المعيار إلى رفع كفاءة الوقود لدى المركبات الخفيفة في السعودية, حيث إن معدل هذه الكفاءة منخفض مقارنة بالمعدلات العالمية.
فالمعدل السعودي يقف عند 12.2 كم/لتر, بينما المعدل الأميركي يبلغ 12.5, في حين المعدل في الصين 14.7, أما أوروبا فيبلغ معدلها 17.5 كم/لتر.
في حين تستهدف تلك الدول رفع معدلات كفاءتها لتصل عام 2020 إلى 16.5 في أميركا, و21.3 في الصين و25.8 كم/لتر في أوروبا. أما السعودية فتهدف إلى رفع معدلها إلى أكثر من 19 كم/لتر عام 2025.
وسيبدأ تطبيق هذا المعيار ابتداء من يناير عام 2016
