تبحث وزارة العدل الامريكية إذا ما كانت البنوك الكبرى تلاعبت بأسعار المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، في الوقت الذي تحاول فيه الوزارة إنهاء التحقيقات بشأن تزوير أسعار العملة.
وقال احد المطلعين على التحقيقات، والذي رفض الإفصاح عن اسمه لسرية الأمر، إن 10 بنوك على الأقل، من بينهم “باركليز”، و”جى بي مورجان تشايس آند كو”، و”دويتشيه بنك”، يخضعون للتحقيق من قبل قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية.
ويذكر تقرير لوكالة أنباء “بلومبرج” إن المعادن النفيسة خضعت للتدقيق بعدما بدأت السلطات من حول العالم التحقيق في دعاوى التلاعب بالمؤشرات المالية الرئيسية.
ورغم أن تحقيقات وزارة العدل الأمريكية في مراحلها الأولى، فقد تضمنت وزارة المالية السويسرية القضية في نوفمبر الماضي في تسوية مع بنك “يو بي إس جروب” بشأن التلاعب في العملات.
وقال رئيس قسم مكافحة الاحتكار السويسري يوم الثلاثاء الماضي إنه فتح تحقيقا أوليا في احتمالية تثبيت الأسعار في سوق المعادن النفيسة.
كما تواصل الهيئة البريطانية لمراقبة السلوكيات المالية “FCA” التدقيق في سلوكيات الشركات فيما يتعلق بالمعادن النفيسة كجزء من عمل إشرافي بعد التحقيقات في العملات الأجنبية.
ورغم أن الهيئة البريطانية لا تمتلك سلطة على الأسواق المادية، فإنها تنظم المشتقات، وفي هذا السياق، فرضت غرامة على باركليز في مايو الماضي بقيمة 290 مليون جنيه استرليني بسبب متداول سابق ثبت سعر الذهب في 2012 لتجنب دفع تعويضات لعميل.
وقال بنك “إتش إس بي سي” الاثنين الماضي، إن وزارة العدل وهيئة تنظيم السلع الأمريكيتين طلبتا أوراق من البنك بشأن تعاملات المعادن النفيسة، وأضاف البنك البريطاني، الذي يخضع لاتفاق مقاضاة مؤجل لأجل 5 سنوات مع وزارة العدل الأمريكية بشأن تسوية غسيل أموال سابقة – إنه يتعاون مع الجهتين في التحقيقات.
وتأتي مزاعم التلاعب بسوق المعادن النفيسة من المستثمرين، وفاز بنك “جى بي مورجان” في مارس 2014، بحكم محكمة الاستئناف بعد اتهامه من قبل مستثمرين بالتلاعب بأسعار العقود الآجلة و”الأوبشن” للفضة.
كما لاحق مستثمرون وتجار مجوهرات بنوك “إتش إس بي سي”، و”جولدمان ساكس”، “باركليز”، و”دويتشيه” قضائيا، واتهموهم بالتآمر للتلاعب بأسعار المعادن النفيسة لسنوات.
