قال مصطفى ابراهيم عضو مجلس الأعمال “المصرى- التركى”, إن تأجيل الانتخابات البرلمانية بسسب عدم دستوريتها, سيكون لها اثرها السلبى على الإستثمارات الخارجية المنشودة.
وأشار إلى ضرورة الفصل بين ما يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى من خطوات إيجابية, ورصده للتشريعات والقوانين التى تخدم الإستثمار وتحفز الشركات ورجال الأعمال للعمل داخل السوق المصرى, وبين أهمية تواجد مجلس النواب للتصديق على تلك القوانين وضمان عدم الإخلال بها.
ونوه على طلب وزير مالية الإمارات خلال إجتماعه بالحكومة المصرية على أهمية تواجد مجلس للتشريع لضمان عدم الإخلال بالقوانين التى تخدم الإستثمار وتبين الإتجاهات التى ستنتهجها الدولة, لما يمتلكه مجلس النواب من شرعية لتحديد المسار.
وأعرب عن قلقه من تأثير تأجيل الإنتخابات على قرارت بعض المستثمرين لعدم وجود صورة واضحة لقوانين الإستثمار بمصر.
