قال المستشار محمد الشناوي، المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، أن الحالات الـ13 المذكورة في حيثيات حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بسبب انتهاكه للتمثيل العادل للسكان وتفاوت الأعداد في تقسيم الدوائر هي مجرد أمثلة وليست كل المحافظات.
وأضاف “الشناوي” في مداخلة هاتفية على فضائية “إم بي سي مصر2″ أمس الاثنين :” أن اللجنة العليا للانتخابات ليس من اختصاصها أن تخاطب اللجنة المختصة بتعديل قانون تقسيم الدوائر لتفادي أي عوار دستوري، وإنما المحكمة تختص فقط بالنظر في دستورية القوانين ” .
اونا
