وضع اتحاد الصناعات المصرية خطة لترويج الاستثمار فى مصر بالخارج عقب نهاية المؤتمر الاقتصادى المقرر عقد منتصف الشهر الجارى بشرم الشيخ .
وأكد المهندس محمد السويدى رئيس الاتحاد اليوم الثلاثاء على ضرورة التركيز فى المرحلة الراهنة على العمل بالتوازي لجذب الاستثمارات الأجنبية بجانب المصرية الموجود فى الخارج .
واوضح السويدى فى حديث مع وكالة انباء الشرق الاوسط أنه لاحظ خلال زيارة وفد من الاتحاد مؤخرا للخارج للترويج للمؤتمر الاقتصادى خاصة النمسا عدم وضوح الرؤي وفقد الاتصال بين المصريين المتواجدين بالخارج .
وتابع ” خلال جلسة العمل مع رجال الاعمال المصريين فى الخارج خاصة فيينا اكتشفت عدم وجد رغبه فى التعاون رغم أنهم على مستوى عال جدا ماديا واجتماعيا ولديهم القدرة على دعم الدولة”
وأضاف السويدي أن الاتحاد سيقوم بجولات ترويجية أكثر عقب المؤتمر الاقتصادى للترويج بالإستثمارات الموجودة فى مصر فى ظل القصور الحادث لصورة الاستثمارات المصرية بالخارج منوها الى أهمية تعزيز دور مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج وتوفير لها ميزانيات أكبر للقيام بدورها فى جذب الاستثمار.
وأشارإلى اهمية تركيز مكاتب التمثيل التجاري فى الخارج على عدد الشركات وليس حجمها فقط وأن يكون هدفها الاساسي الفترة الحالية جذب الشركات المتوسطة والصغيرة لان جذب الكيانات الكبيرة يكون مسئولية القطاع الحكومى وليس تلك المكاتب .
وبين السويدى ان أهم الاسئلة التى وجهها رجال الاعمال فى الخارج للاتحاد خلال جولتهم “لماذا يوجهون استثمارتهم الى مصر ” و” هل يوجد إصلاحات حقيقة أم انها مجرد تصريحات ” ومدى تنفيذها على ارض الواقع فضلا عن هل يوجد مشاركة للمجتمع المدنى فى اتخاذ القرارات ام لا ؟ وايضا تسائل هولاء حول المواقف الضرايبة لهم فى الفترة القادمة الموقف من الطاقة واسعارها ،وموقف العمالة وكفاءتها ورفع قدرتها التنافسية لمواكبة عملية التنمية ودور القطاع الخاص فى عملية التنمية هل هو دور مساعد أم رئيسي .
وقال السويدي ان الاتحاد قام بشرح كافة النقاط المتعلقة بمناخ الاستثمار فى مصر موضحا لرجال الاعمال أنه على الرغم من وجود فترة ركود و الاضطرابات خلال الفترة الماضية الا ان أغلب الشركات حققت أرباح بما يعادل تقريبا 20 % وهى نسبة مرتفعة للشركات .
واشارالى ان مصر فى مرحلة تنمية وان دور القطاع الخاص هو الرائد فى هذا المجال بنسبة تصل الى 80 % وأنه تم إنشاء العديد من القانونين لتحسين بيئة الاستثمار على راسها قانون أفضلية المنتج المحلى ليضمن الاولوية لمشاركة المستثمر المحلى على أرض مصر والمنتج المحلى فى عملية التنمية .
وشرح لهم الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر لأسواق تتسع لنحو مليار ونصف عميل جديد بالنسبة للشركات فضلا عن شرح قانون الاستثمار والذى كان له الحيز الأكبر فى المناقشات .
وحول المشروعات التى سيطرحها اتحاد الصناعات فى المؤتمر الاقتصادى ،أوضح السويدى أن الاتحاد قدم قائمة بالمشروعات الى الحكومة وستقوم بتحديد المشروعات المرغوب طرحها لافتا إلى أن المشروعات تتميز بالاعتماد على وجود التشغيل والقيمة المضافة للخامات المصرية وانتشار الصناعات على المستوى الأفقي لتشمل كافة المحافظات .
