المحافظة تدرس مقترحات لإعادة استغلاله فى مشروع استثمارى.. و«الآثار» تخطط لضمه للمتحف المصرى
تنتظر كل من محافظة القاهرة ووزارة الآثار، وهما الجهتان المتنافستان على الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطنى المنحل، صدور قرار حاسم من قبل رئاسة مجلس الوزراء، يفيد بأيلولة الأرض لأى من الجهتين.
قال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن المحافظة تنتظر موافقة مجلس الوزراء؛ للبدء فى تطوير مبنى الحزب الوطنى على منطقة كورنيش النيل، وضمه لأملاك المحافظة، موضحاً أن المحافظة قدمت عدة مقترحات لمجلس الوزراء، لإعادة استغلال المقر، واستعانت بدراسات هندسية قدمتها مكاتب استشارية بالتعاون مع إدارة التخطيط بالمحافظة، متوقعاً أن يتم البت فى أزمة الوطنى خلال الفترة القادمة.
أشار إلى أن المحافظة لم تتلق أى قرارات من مجلس الوزراء، بشأن الموقف النهائى للمبنى، لافتاً إلى أن الدراسات والمقترحات التى قدمت للمجلس، ومنها إعادة استغلاله بمشروع استثمارى، يدر دخلاً أو مورداً اقتصادياً إضافياً تستفيد منه القاهرة.
أرجع نائب المحافظ عدم حسم الخلاف القائم بين القاهرة والآثار، بشأن ضم المبنى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الأخيرة طالبت بضم المقر للمتحف المصرى، وإعادة استغلاله بإقامة حديقة وتوسعات للمتحف.
من جانبه، قال اللواء محمد سامى، رئيس قطاع التمويل والشئون المالية بوزارة الآثار، إن الوزارة تنتظر رد مجلس الوزراء، بشأن حسم الموقف من أحقية الآثار فى التصرف فى مبنى الحزب الوطنى، من حيث هدمه واستغلال الأرض المقام عليها المبنى.
أضاف أن السيناريو المقترح حالياً من قبل الآثار، هو ضم أرض المبنى لحرم المتحف المصرى، بحيث تمثل هذه الأرض حديقةً مكملةً لحديقة المتحف، موضحاً أن الأرض المقام عليها مبنى الحزب الوطنى المنحل، تؤول فى الأصل لوزارة الآثار، وتخضع لملكيتها.
من جهته، قال الدكتور محمود الحلوجى، مدير عام المتحف المصرى بالتحرير، إن الوزارة استعدت بدراسة خاصة لتنفيذها حال صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء يفيد بأحقية تصرف الآثار بأرض مبنى الحزب الوطنى المنحل.
أضاف أن الدراسة التى أعدتها وزارة الآثار بشأن استغلال أرض مبنى الحزب، تشير إلى استغلالها فى توسعة حرم المتحف، إلى جانب بناء ملحق آخر للمتحف يضم مركزاً للزوار وقاعات عرض متحفى إضافية.
كانت وزارة الآثار تنتظر صدور قرار من مجلس الوزراء خلال الشهر الماضى، يفيد بأحقيتها فى التصرف فى مبنى الحزب الوطنى المجاور للمتحف المصرى بالتحرير، فيما أصدر مجلس الوزراء قراراً فى مارس 2014 بأحقية وزارة الآثار فى امتلاك الأرض المبنى عليها مقر الحزب الوطنى، حيث إنها تابعة للمتحف المصرى منذ قديم الأزل إلى أن بُنى عليها مقر الحزب عام 1954.
وبحسب البحث الذى أجرته إدارة المساحة والأملاك التابعة لوزارة الآثار، من واقع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، فإن المساحة الإجمالية لأرض المتحف المصرى بالتحرير منذ إنشائه عام 1901 تقدر بنحو 38.616 ألف متر مربع، متضمنة أرض مبنى الحزب الوطنى المنحل، وكانت الأرض تضم مبنى المتحف والحديقة الخاصة به، إلى جانب ميناء خاص بالمتحف، يطل على نهر النيل مباشرة.
