حذرالاتحاد العام للغرف التجارية أي شركة من التعامل بيعا أو شراء فى السوق المصرى بأى عملة بخلاف الجنية المصرى طبقا للمادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وبالقانون رقم 93 لسنة 2005.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم إن القانون واضح حيث ينص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى عدا النولون البحرى.> وناشد الوكيل كافة المتعاملين بابلاغ الإتحاد عن أي مخالفات حيث سيتخذ الاجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن.وأكد الوكيل أنه آن الآوان لإعادة الانضباط للسوق المصرى والاحترام الواجب للعملة الوطنية
وفى نفس السياق أشار الوكيل إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يتابع عن كثب تطور تنفيذ التعليمات النقدية الجديدة الخاصة بسعر الصرف مع كافة الجهات المعنية وان هناك افراجة واضحة فى توفير النقد الاجنبى اللازم لاستيراد مستلزمات الانتاج من مواد خام ومكونات للمصانع وكذا السلع الرئيسيى للسوق المصرى.
وأكد أن الأجهزة الفنية بالغرف التجارية واتحادها العام تعكف على رصد تطور اثار تلك التعليمات ووضع الاليات التى تدعمها وتضمن نجاحها مما سيكون له اثر ايجابى واضح على الاقتصاد المصرى.
وأكد الوكيل انه خلال الفترة الوجيزة القادمة سيتم استكمال ذلك بتوفير النقد الاجنبى لكافة السلع ليشهد السوق المصرى انسياب لسلاسل الإمداد لقطاعات الصناعة والتصدير والاستيراد والخدمات الداعمة لهم من نقل ولوجيستيات فى ضوء هذه السياسات النقدية.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرار بعدم تحصيل قيمة أى خدمة أو سلعة، داخل مصر ، بغير الجنيه المصرى، طبقا للمادة (111) من قانون البنوك رقم (88)، والتى تنص على ما يلى: “يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر”، موضحا انه سيتم تطبيق الجزاءات الواردة على أى مخالف.
