أعلن لويس دي جويندوز وزير الاقتصاد الأسباني أمس الاثنين عن بدء المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ يونانية ثالثة بقيمة تتراوح بين 30 مليار يورو، و50 مليار يورو.
وقال لويس دي جويندوز إنهم يناقشون خطة إنقاذ جديدة لليونان، مضيفا أن الحكومة الأسبانية سوف تساهم فيها بنسبة 13-14%، وقال إن هذا الاتفاق الجديد “مرن”، وسوف يشتمل على شروط جديدة على اليونان.
وأضاف جويندوز إن اليونان لن تترك اليورو، موضحا ان ذلك لن يكون جيدا لأوروبا أو للاتحاد النقدي، كما قال إنه لا بديل لليونان عن التضامن الأوروبي.
وذكر تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” أنه كان من المتوقع لليونان أن تسعى للحصول على حزمة أخرى لتغطية التزاماتها المادية، ولكن جويندوز هو الوزير الاوروبي الأول الذي يعلن عن بدء المفاوضات، ويحدد المبلغ.
ومع ذلك يبدو ان مسئولين أوروبيون أخرون أرادوا التقليل من مزاعمه أو وصفها بأنها سابقة للآوان، وقالت متحدثة باسم يروين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو، إن هذا الأمر ليس قيد المناقشة حاليا في منطقة اليورو.
بينما قالت متحدثة باسم الوزير الأسباني في وقت لاحق من تصريحاته إن الوزير لم يرد سوى إعطاء تقدير لحجم حزمة الانقاذ اليونانية، وأن يوضح مساهمة أسبانيا.
