تنازل عن رخصة الحديد.. وطعن على منعه من الترشح للانتخابات
تنازل رجل الاعمال احمد عز عن الرخصة الثانية للحديد وردها الى الحكومة بدون مقابل فى الوقت الذى قدم طعنا امام المحكمة الادارية العليا على منع ترشحه فى انتخابات مجلس النواب.
قال جمال الجارحى رئيس غرفة صناعة الحديد بإتحاد الصناعات أن الدولة تعتبر الخاسر الأكبر من تنازل عز عن رخصة الحديد الثانية للحكومة لما ستفقده من إستثمارات وضرائب مبيعات وضرائب عامة كانت ستحصلها الدولة .
وقدم دفاع رجل الاعمال احمد عز اليوم امام محكمة جنايات القاهرة حافظة مستندات من شركة العز موجهة إلى الحكومة متضمنًا فيها الموافقة على طلب رد الرخصة الثانية للهيئة مع تعهده بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية في الداخل أو الخارج ودون مقابل.
ويحاكم رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق في القضية ؛ لاتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، والمعروفة إعلاميًا بـ”تراخيص الحديد”.
ويبدو ان احمد عز بدأ تقديم تنازلات للدولة تمهيدا لقبوله فى الحياة السياسية مرة اخرى
أضاف الجارحى أن حجم الانتاج المحلى سيتأثر بغياب عز عن السوق ، وكان من المفترض عدم موافقة الدولة على رد الرخصة لأن قطاع الحديد متوقف منذ ثورة يناير وحتى الان ، كما ان الدولة فى حاجة إلى ضخ إستثمارات جديدة وليس إلغائها .
وأشار الى أنه برغم أن الفائدة ستعود على بعض شركات الحديد بزيادة الطلب عليها , إلا أن هذه القرار ليس فى الصالح العام لصناعة الحديد فى مصر.
وقدم رجل الأعمال أحمد عز اليوم ، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا ، للمطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة , ويسعى عز لدخول البرلمان مرة اخرى .
وجاء الطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 5 و 8 لسنة 2015 ، باستبعاد “عز” من الترشح لمجلس النواب 2015 .
كانت اللجنة العليا للانتخابات قد اعلنت أسماء المرشحين المقبولين بانتخابات النواب وقد خلا اسم أحمد عز من بينهم مما دفعه للطعن امام محكمة القضاء الإداري أول درجة التي رفضت طعنه ليعاود الإدعاء أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبا بضمه للمرشحين
فيما قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن رجل الأعمال أحمد عز كان قد حصل على رخصة الحديد الثانية الخاصة به بطاقة انتاجية تصل إلى 2 مليون طن ، وقرر فيما بعد تقسيم هذه الطاقة على مصنعين .
واوضح أن ما أثير حاليا عن تخلي عز عن الرخصة الثانية ملامحة لم تضح بعد ، حيث لم يتم تحديد إذا كان عز سيتخلى عن المصنع الثاني , على أن يعمل المصنع الرئيسي بكامل الطاقة الإنتاجية المقدرة بـ 2 مليون طن سنويا أم سيتخلى عن نصف الطاقة الإنتاجية والإكتفاء بالمليون طن الذي ينتجه المصنع الرئيسي فقط .
اضاف حنفي : “حتى في حال تخلي عز عن نصف طاقته الانتاجية فإن ذلك لن يؤثر بشكل كبير على سوق الحديد حيث أن هناك فائض يصل إلى 50% ، كما ان القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية تصل إلى 10 مليون طن ، بينما الطلب على الحديد لم يتعد 7 مليون طن” .
