ألقت أزمة الدولار بظلالها على استيراد الحديد، وتوقع التجار أن يتوقف الاستيراد تماماً الشهر الجارى لحين حل أزمة شح العملة الأمريكية.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن عودة الاستيراد مرتبطة بحل أزمة العملة فى مصر، خاصة بعد قرار البنك المركزى الأخير بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار للشركات والأفراد (10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً).
وأوضح الزينى، أن توقف حركة استيراد الحديد بدأ منذ يناير الماضى، و بعد رفض البنوك صرف اعتمادات للمستوردين بالدولار، وأشار إلى تكدس كميات كبيرة من الحديد المستورد فى الموانئ منذ بدء الأزمة، وصلت 20 ألف طن، وتوقع أن يستمر تثبيت أسعار الحديد لهذا الشهر، وأن يتم استئناف حركة استيراد الحديد بعد حل أزمة العملة خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالعزيز قاسم، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد الآن تباع بأقل من ثمنها المعتاد، بعد تثبيت المصانع للأسعار، ليتراوح طن الحديد بين 4800 و4850 جنيهاً، واستبعد ان يتم استيراد أى كميات من الحديد خلال الفترة الحالية فى ظل استمرار صعوبة الحصول على الدولار.
واشار أحمد حسب الله، احد وكلاء الحديد إلى أن السبب فى الحد من الاستيراد هو قرار وزارة الصناعة أكتوبر الماضى بفرض رسوم حمائية على الحديد 290 جنيهاً على الطن، ووزير الصناعة والتجارة استند فى إصداره للقرار إلى شكاوى غرفة الصناعات المعدنية من الحديد المستورد. وقال محمد توفيق تاجر حديد، إن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة سعر الحديد المستورد رغم تباطؤ مبيعات قطاع مواد البناء حالياً.
أضاف أن إلغاء رسوم الحماية على الحديد المستورد يعيد حالة من التوازن داخل السوق المصرى، خاصة فى حالة قيام المصانع المحلية برفع الأسعار؛ لأن دخول كميات من الحديد المستورد بأسعار تقل عن الحديد المصرى يدعم استقرار الأسعار محلياً.
