لم تكن التوقعات بأن تحل الصين محل الولايات المتحدة كأكبر قوة اقتصادية في الصين في محلها، هكذا قال أحد المراقبين الذي توقع النهاية الحتمية لليابان قبل عام من انفجار فقاعة أسعار العقارات.
وقال روي سميث، شريك في مجموعة “جولدمان ساكس”، إن نقاط الضعف التي تشهدها الصين اليوم شبيهة جدا بنقاط الضعف التي تعانيها اليابان، ولكن لا أحد يوافقني الرأي ولم يوافقني أحد الرأي أيضا عندما توقعت أزمة اليابان عام 1990.
وأوضح سميث أن من ضمن المخاطر التي تواجهها الصين، القروض المعدومة والأسهم المبالغ في أسعارها وفقاعة سوق العقارات يشكلون خطرا على الاقتصاد الصيني ويضعون ضغوطا على نظامها المالي الهش، وكل ذلك يعد مماثلا للظروف التي أدت إلى انهيار اليابان، ووجه تشابه آخر هو شيخوخة السكان مع ارتفاع تكاليف التقاعد والرعاية الصحية.
وأضاف سميث أنه على الرغم من أن الصين من المحتمل أن تتجنب الركود الذي دام طويلا على غرار اليابان، فهناك أزمة كبيرة ستشكل عددا من نقاط الضعف في الاقتصاد الصيني ولكنها ليست واضحة الآن.
وقال لويس كويجس، كبير خبراء الاقتصاد لدى رويال بنك أوف سكوتلاند، إن الاختلاف الرئيسي بين الصين حاليا واليابان في عام 1990 هو أن الصين في مرحلة متأخرة من التنمية.
وأفادت بيانات معهد “ماكينزي” أن إجمالي الدين في الصين، بما في ذلك الاقتراض من قبل الأسر، ارتفع من 121% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 إلى 282% في منتصف عام 2014.
وقال سميث إن الهيكل المالي في الصين ضعيف جدا لأن العديد من مؤسساته تقدم بيانات خاطئة وستظهر عددا كبيرا من نقاط الضعف به عندما يتكشف هذا الأمر، وحينئذ ستفقد البلاد جزءا كبيرا من ثقة العالم في النظام الصيني.
