أكد السفير أشرف إبراهيم نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية أن الاقتصاد الأخضر في مصر قطع شوطا طويلا إلا أنه ما زال يعد في بداياته، مشيرا إلى أنه ورغم فائدته الكبيرة بصفة عامة من الناحية البيئية إلا أنه على صعيد الجانب التنموي يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث بسبب تكلفته الكبيرة التي قد تؤثر على معدل النمو وعلى صناعاتنا بشكل عام.
وأشار السفير أشرف إبراهيم – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش اجتماع لجنة الخبراء الحكومية الدولية التابعة لمكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا المنعقد بالرباط – إلى قيام اتحاد الصناعات ومكتب الالتزام البيئي بعرض المشاريع التي تم إنجازها في مصر من أجل الاقتصاد الأخضر ومدى النجاح الذي حققته، وانه سيتم مناقشة الأجندة الدولية وتأثير الإقليم والقارة فيها، لافتا إلى وجود 3 استحقاقات هذا العام الأول هو مؤتمر تمويل التنمية بأديس أبابا في يونيو القادم، والثاني عن التنمية المستدامة في سبتمبر القادم بنيويورك أما الثالث فسيكون مؤتمرا عن تغير المناخ والذي سيعقد في نهاية العام.
وأوضح أن أهمية ذلك الاجتماع تأتي بسبب تأثير ما سيتم مناقشته على كل الدول النامية، خصوصا أنه سينتج عنه التزامات إن لم نتخذ موقفا موحدا من أجل الحفاظ على مصالحنا، وهذه الالتزامات قد تعوق عملية التنمية الاقتصادية ،ولافتا إلى أن الدول الكبرى تريد حاليا أن تسحب يدها وتحاول أن تلقي عبء عملية التنمية على الدول النامية وأن تقوم بتمويل نفسها عبر القطاع الخاص وحشد الموارد المحلية.
ولفت إلى أن من بين القضايا المهمة أيضا والتي ستتم مناقشتها قضية نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية خصوصا أنها مكلفة جدا ولكنها ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الـ 15 سنة القادمة ، مؤكدا أنه تمت مناقشة المساهمة في سلاسل القيمة المضافة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي مؤكدا أهمية هذا الجزء خصوصا أن ما يتم إضافته يعتبر ضعيف جدا.
وقال أننا سنناقش في الاجتماع خطة العمل وأهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية ما بعد 2015 لما لها من أهمية خاصة لأنها ستؤثر على كل اقتصاديات المنطقة بل واقتصاديات العالم أجمع.
